نشرت البعثة الوزارية لحماية المرأة “ميبروف” (Miprof) يوم الخميس، تقريرها السنوي لعام 2024، وتضمّن معلومات وأرقاما مخيفة عن معاناة النساء في فرنسا، حيث كشف التقرير أنه “كل 7 ساعات هناك امرأة تتعرض إما للقتل، أو لمحاولة قتل، أو تدفع إلى الانتحار، أو تحاول الانتحار، وذلك من طرف شريكها الحالي أو السابق”.والتقرير من إعداد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، والذي يقدم تقاريره إلى “ميبروف”.التقرير الذي أبرزته صحيفة “لوموند” يكشف أيضا أن امرأة تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل دقيقتين، وللتحرش الجنسي أو التعامل غير اللائق كل 23 ثانية.التقرير كشف أن امرأة تتعرض للتحرش الجنسي أو التعامل غير اللائق كل 23 ثانيةوتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى زيادة بنسبة 11% في عدد جرائم قتل النساء بين عامي 2023 و2024، حيث قُتلت 107 نساء على يد شريكهن الحالي أو السابق.في حين تعرضت 270 لمحاولة قتل على يد شركائهن، وتعرضت 906 نساء لمضايقات جنسية من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين، مما أدى إلى الانتحار أو محاولة الانتحار.وفي المجمل، بلغ عدد النساء ضحايا العنف المنزلي 1283 امرأة سواء بالقتل المباشر أو غير المباشر، أو محاولة القتل في إطار علاقاتهن، مقارنة بـ1196 عام 2023.وذكرت صحيفة “لوموند” أن الجمعيات النسائية دعت إلى مظاهرات للمطالبة بسياسة لمكافحة العنف ضد المرأة في البلاد، رافعة شعار “انتهى وقت التحذير، حان وقت العمل”.ودرج تجمع “الإضراب النسوي” على الخروج المظاهرات في باريس، حيث من المقرر تنظيم مسيرات في عشرات المدن الأخرى، بما في ذلك ليل وليون ولا روشيل وبوردو.وفي فضيحة كبرى، نقلت الصحيفة عن سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة -الذي يضم حوالي 60 جمعية ونقابة واتحادا ملتزما بحقوق المرأة- قولها: “في فرنسا، يُتهم ضباط الشرطة بالاغتصاب في زنزانة محكمة، ويتزايد عدد جرائم قتل النساء داخل بيت الزوجية، وما زلنا نفتقر إلى خطة مفصلة لمكافحة العنف الجنسي والتمييزي في الجامعات”.وأشارت “لوموند” إلى أن المنظمات النسوية الفرنسية لا تُخفي انتقاداتها للسياسات التي يطبقها رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن تعهد بجعل مكافحة العنف ضد المرأة محور اهتمام ولايته الأولى الممتدة 5 سنوات، وهو وعد كرره في بداية ولايته الثانية عام 2022.وتابعت أنه في عهد ماكرون، حظي خط المساعدة للنساء ضحايا العنف بدعم مالي متزايد، وطُبّقت تدابير حماية خاصة، مثل أساور المراقبة الإلكترونية، كما أُنشئت مساعدة طوارئ شاملة، مصممة لمساعدة الضحايا.هذه البيانات تخص “الشريكين فقط”، ولا تعكس ظاهرة قتل النساء بشكل عام، مما يجعل الأرقام الكاملة أكبر بكثيرلكن هذه الإجراءات تُعتبر غير كافية بحسب المنظمات النسائية، حيث انتقدت تقارير حقوقية وبرلمانية نقص التمويل، ونددت بالمبالغ الزهيدة المخصصة لمكافحة العنف ضد النساء.وذكرت “لوموند” أن المنظمات النسوية تستنكر رفض شكاوى العنف في كثير من الأحيان، و”إفلات الجناة من العقاب”، وتندد بـ”الاختلالات المستمرة”.علما أن المرصد يصر على أن هذه البيانات تخص “الشريكين فقط”، ولا تعكس ظاهرة قتل النساء بشكل عام، مما يجعل الأرقام الحقيقية الكاملة لاستهداف النساء في فرنسا أكبر بكثير.!!