قدّم فريق عمل تابع لحزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ، تقريراً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن مجموعة توصيات تهدف إلى مكافحة التغلغل الإسلاموي، تم عرض تفاصيلها في صحيفة “لو فيغارو” يوم الاثنين.يستعرض التقرير 17 توصية تهدف إلى معالجة ما وصفه معدّو التقرير بـ”التحديات المرتبطة بالإسلاموية في فرنسا”، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية المجتمع وحيادية المؤسسات العامة، وليس استهداف الدين الإسلامي بحد ذاته.ومن بين أبرز التوصيات، حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الـ16 عامًا في الأماكن العامة، بالإضافة إلى منع الصيام للقصّر دون سن الـ16 عامًا، وهي إجراءات يعتبر معدّو التقرير أنها تأتي في إطار حماية الطفولة.في هذا السياق، يشير التقرير إلى أن 44% من الفتيات المسلمات بين 15 و24 عامًا يرتدين الحجاب، مقارنة بـ16% عام 2003، وفق دراسة أجرتها مؤسسة Ifop.تتضمن التوصيات إعادة طرح عدد من الإجراءات التي سبق أن صوت عليها مجلس الشيوخ عدة مرات، بما فيها حظر ارتداء الحجاب من قبل المرافقات المدرسية لـ“ضمان بيئة تعليمية حيادية ومتسقة مع مبادئ المدرسة العامة”؛ مع الإشارة إلى أن البرلمان سبق أن أقرّ تدبيرًا مشابهًا في عام 2019، لكنه لم يُناقَش في الجمعية الوطنية، ما يستلزم سن نص قانوني جديد.وفي ما يتعلق بالزواج القسري، أوصى التقرير بضرورة الاستماع إلى الأزواج قبل تسجيل الزواج لدى السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف منع أي ضغط أو إجبار على الزواج.أكدّ التقرير، كذلك، على ضرورة تتبّع تمويل المساجد والجمعيات لمنع استخدام المنشآت الدينية لأغراض دعاية سياسية، بما يشمل تعزيز الالتزامات التصريحية للمنظمات التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وتفعيل الرقابة على الالتزام بها.دعا التقرير إلى اعتماد مشروع قانون لضمان احترام مبدأ العلمانية في الأنشطة الرياضية، وتحفيز الاتحادات الرياضية على تعديل أنظمتها لضمان حيادية تامة داخل كل رياضة.كما أوصى التقرير بربط إصدار التأشيرات بوزارة الداخلية لضمان التناسق بين الدخول والإقامة ومراقبة الأجانب، مع التركيز على منع تسلل الأفراد المرتبطين بالإسلاموية المتطرفة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات أوسع لتوحيد القرارات المتعلقة بالتأشيرات وتصاريح الإقامة والترحيل تحت سلطة واحدة.دعا التقرير أيضا إلى فرض الحيادية على المنتخبين المحليين، بما في ذلك العمد والمستشارون في البلديات، ومنع ارتداء الرموز الدينية البارزة، موضحًا أن ذلك يتوافق مع الحيادية المفروضة على التلاميذ، والموظفين في القطاع العام، والقضاة، وأفراد الأمن والعسكريين.وحدد التقرير الإسلاموية بأنها أيديولوجية تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة وتشكل مشروعًا انفصاليًا طويل الأمد، مؤكدًا أن الهدف من هذه التوصيات هو مكافحة الفكر الانفصالي وليس الدين الإسلامي نفسه.هذه الإجراءات، إذا ما تم تبنيها، ستثير نقاشًا واسعًا على الصعيدين البرلماني والعام، خاصة وأن بعض المقترحات كانت محور جدل سابقًا في البرلمان الفرنسي، مثل الحيادية في المدارس ومشاركة الأفراد في الأنشطة العامة دون رموز دينية بارزة.