كشف ضابط بريطاني كبير سابق، خلال جلسة لجنة تحقيق عامة، عن شبهات قوية بارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان عبر تنفيذ عمليات إعدام بحق معتقلين، مؤكدا أن سلسلة القيادة كانت على علم بهذه التجاوزات دون اتخاذ أي إجراءات.ويأتي التحقيق الرسمي الذي أمرت به وزارة الدفاع البريطانية، بعد فيلم وثائقي لـ هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) كشف أن عناصر من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا في ظروف غامضة خلال عمليات بأفغانستان قبل أكثر من عقد.يتناول التحقيق عددا من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، خلال مشاركتها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد طالبان.وفي أدلة جديدة قدمت سرا ثم أعلن عنها اليوم، قال الضابط المعروف بالرمز "N1466"، الذي شغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات بقوات النخبة، إنه بدأ عام 2011 يشك في ارتفاع عدد القتلى مقارنة بالأسلحة المصادرة خلال تلك العمليات.وأشار الضابط إلى أن التقارير الرسمية التي كانت تزعم أن المعتقلين حاولوا مرارا الاستحواذ على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم، غير موثوقة ومتناقضة مع المعطيات الميدانية.وقال في شهادته للمحقق الرئيسي أوليفر غلاسكو: "دعني أكون واضحا… نحن نتحدث عن جرائم حرب. نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة مقاومتهم للقوات".وأوضح الضابط أنه أبلغ مدير القوات الخاصة المعروف بالرمز 1802 بهذه المخاوف، إلا أن الأخير اكتفى بمراجعة التكتيكات الميدانية دون فتح تحقيق جنائي.وأضاف أنه يشعر بالندم لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في حينه، رغم أنه قدم بلاغا رسميا عام 2015.وتابع في شهادته: "كنت قلقا بشدة من احتمال وقوع عمليات قتل غير قانونية بحق أبرياء، بمن فيهم أطفال. واعتقدت أن هذه الممارسات لم تكن معزولة، بل ربما كانت واسعة النطاق ومعروفة داخل وحدات القوات الخاصة."وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد فتحت عدة تحقيقات في انتهاكات مزعومة بأفغانستان، بما فيها اتهامات موجهة لوحدات النخبة، لكن وزارة الدفاع قالت إن الأدلة لم تكن كافية للمقاضاة.ويهدف التحقيق العام إلى التحقق مما إذا كانت هناك عمليات قتل خارج نطاق القانون، وما إذا كانت التحقيقات السابقة أجريت بشكل صحيح، إضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك تستر متعمد على هذه الانتهاكات داخل المؤسسة العسكرية البريطانية.!!