استهدف الطيران الحربي السعودي، اليوم الثلاثاء، بغارات جوية عنيفة، أرتالًا عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم من أبوظبي.وقال مصدر محلي لـ”القدس العربي” إن الأرتال كانت في طريقها إلى وادي خرد عبر طريق العكدة، في اللحظات التي تم استهدافها، مشيرًا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الانتقالي.كما ذكر المصدر عينه أن قوة عسكرية كبيرة دخلت، مساء اليوم الثلاثاء، منفذ الوديعة السعودي إلى حضرموت، دعمًا لـ”قوات درع الوطن” في منطقة العبر على الحدود مع المملكة.وكان الطيران الحربي السعودي قد استهدف، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أسلحةً وعرباتٍ قتالية أُفرغت من سفينتين في ميناء المكلا بحضرموت، قال الناطق باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، إنها كانت قادمة من ميناء الفجيرة، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، تأييدها الكامل لقرارات رئيس المجلس الرئاسي، مطالبةً الإمارات بسحب قواتها من حضرموت.في المقابل، أعلن أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي رفضهم قرار رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمهال القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية.وقال بيان صادر عن عيدروس الزُبيدي، وعبد الرحمن المحرّمي، وفرج البحسني، وطارق صالح، والمحسوبين على أبوظبي، إن “ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، ويفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمَّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عمّا يترتب عليها من تداعيات”، في إشارة إلى رفضهم خروج القوات الإماراتية من اليمن.وأضاف البيان: “نؤكد بصورة قاطعة أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها”.ويؤكد مراقبون أن موقف أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي لا قيمة لاعتراضه؛ لأنه معدوم المفعولية إجرائيًا؛ انطلاقًا من أنه في حال انقسام المجلس بالتساوي بين رفض أو قبول أي قرار، يتم ترجيح القرار الذي ينحاز إليه رئيس المجلس.كما أن القرار صادر أيضًا عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يمنحه دستوريًا صلاحية اتخاذ قرار سيادي كهذا، وفق المراقبين.وكان العليمي قد أصدر قرارًا، اليوم الثلاثاء، ألغى بموجبه اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وألزم القرار كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.كما ألزم قوات درع الوطن (المدعومة سعوديًا) التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.وفي السياق نفسه، أصدر العليمي قرارًا آخر أعلن بموجبه حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025م، ولمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.وألزم القرار “جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فورًا إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن”.ومنح القرار “محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها المعسكرات”.كما فرض القرار “حظرًا جويًا وبحريًا وبريًا على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية”.وترأس العليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعدد من قيادات الدولة.وناقش الاجتماع “التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي، وتداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة”.ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التابعة للحكومة، جدد مجلس الدفاع الوطني توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي “باعتبارها تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي”.وبارك المجلس قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، “المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن”.ودعا مجلس الدفاع الوطني “دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة”.وفي بيان للشعب، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي “إنه، ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وجّه في حينه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن تلك التوجيهات قوبلت بتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الأحادية، وتمردها على مؤسسات الدولة الشرعية”.وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي “إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط”.وأعرب “عن أسف بالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي”.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قد صرّح صباح اليوم الثلاثاء، وقال “إنه في يومي السبت والأحد الموافقين (27-28 ديسمبر/كانون الأول 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء (الفجيرة) إلى ميناء (المكلا) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة)، بهدف تأجيج الصراع؛ مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول إلى حل سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م)”.وأوضح “أنه، استنادًا إلى طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولِما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحةً وعرباتٍ قتالية أُفرغت من السفينتين في ميناء (المكلا)”.وأكد اللواء المالكي “استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة)، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكوّن يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف”.وأعربت الرياض، في بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية، “عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة”.واعتبرت ذلك “تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة”.كما اعتبرت ذلك يشير إلى “أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تُعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن”.وأكدت المملكة “أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر، لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده”.وشددت الرياض “على أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربع وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن”.وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد طلبت، الجمعة، من التحالف العربي التدخل عسكريًا في حضرموت والمهرة، التي اجتاحتهما قوات الانتقالي، وهو ما استجاب له التحالف.الجدير بالإشارة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتبنى، منذ تأسيسه عام 2017، مشروع انفصال جنوب وشرق البلاد وفق حدود ما قبل عام 1990م، لكنه يتبنى، بموازاة ذلك، مشروع انفصال هوياتي يتنكر فيه ليمنية جنوب وشرق البلاد، مناديًا بتأسيس ما أسماها “دولة الجنوب العربي”، لكنه يريدها على جغرافيا ما كانت تُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل إعادة تحقيق وحدة البلاد في 22 مايو/أيار 1990م، وقيام الجمهورية اليمنية.وعقب بيان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، السبت، الذي طلب فيه من الانتقالي (المدعوم من أبوظبي) سحب قواته من حضرموت والمهرة، بدأ الانتقالي بتوسيع تحركاته العسكرية داخل حضرموت بهدف بسط سيطرته على معظم جغرافيا المحافظة، بما فيها مناطق انتشار حلف قبائل حضرموت، بهدف الإسراع في الوصول إلى حال يعلن من خلالها فرض سياسة أمر واقع، وذلك بالتوازي مع السير في خط تنظيم التظاهرات الشعبية لأنصاره هناك، لإظهار ما يتمتع به من دعم شعبي.وبينما يؤكد الانتقالي أنه يمثل ما تُعرف بـ”القضية الجنوبية”، فإن مكونات جنوبية أخرى ترفض ذلك، وعبّرت عنه في إحجامها عن المشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي نظمه الانتقالي في مايو/أيار 2023م، وخرج بميثاق يمهّد للانفصال.ويُعد “الانتقالي” شريكًا في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2019، كما أصبح، منذ عام 2022م، جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي.!!