كان النصف الثاني من عام 2014، من أقسى الأوقات على المقدسيين، ومدينتهم ومقدساتهم على حد سواء، فقد قدم المقدسيون الكثير في سبيل مدينتهم، فيما تواصلت هجمة الاحتلال على المدينة خاصة المسجد الأقصى، وعمليات الاعتقال الكبيرة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، وشهدت قرى وبلدات وأحياء القدس منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، وحتى نهاية العام مواجهات شبه يومية. في الوقت ذاته كان العام الماضي ايضا الأقصى بالنسبة للأسرى في سجون الاحتلال ، اذ شهد العام ما يقرب من مائتي عملية اعتداء واقتحام لغرف وأقسام المعتقلين ودفع غرامات وصلت في مجموعها الى حوالى 350 الف شيكل (100 الف دولار).ورصد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أبرز الانتهاكات التي شهدتها القدس، وهي الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، والشهداء في مدينة القدس، والاعتقالات، واعتداءات المستوطنين، والاستيطان، وعمليات الهدم، وحملة «العقاب الجماعي»، والإبعادات عن القدس، وانتهاك حق التعليم، وقمع الفعاليات المختلفة في القدس.ونفذ المستوطنون خلال العام الماضي جريمة اختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير في تموز/ يوليو، وقتلوا المواطن يوسف الرموني شنقا أثناء عمله في القدس الغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر وهم ضمن عشرة شهداء سقطوا بنيران القوات الاسرائيلية.وتعرض الأقصى خلال 2014 لعمليات اقتحام نفذها أكثر من 12 ألف متطرف اسرائيلي، ومنعت فيه صلاة الجمعة «17 مرة» كما اقتحمته قوات الإحتلال المدججة بالسلاح «17» مرة، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 2200 فلسطيني من القدس، كما هدمت سلطات الاحتلال 100 منشأة وشردت 250 مواطنا من منزله.وشهد الأقصى ايضا تصعيدا إسرائيليا رسميا غير مسبوق باعتداءات نفذتها جهات حكومية وشرطية وقيادات يمينية متطرفة، وعقدت على مدار عام 2014 جلسات خاصة وعامة لبحث «فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأقصى» وسحب الوصاية الأردنية عليه، وتخصيص أماكن خاصة لصلاة اليهود وأيام معينة خاصة في الأعياد، تماما كما يحصل في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وطالب مسؤولون طوال عام 2014 بالسماح لليهود المتدينين وغير المتدينين أن يدخلوا الى الأقصى ويمارسوا فيه «حرية العبادة».وتحولت الأعياد اليهودية المختلفة الى «موسم» لإغلاق معظم أبواب الأقصى، والتحكم بدخول وخروج المصلين منه، وفرض قيود وتحديد أعمار، وفرصة «لاقتحامه والاعتداء على المصلين الآمنين».واقتحم الأقصى خلال العام الماضي وزراء في حكومة اليمين المتطرفة عدة مرات ومن بينهم وزير الإسكان أوري أريئيل»، ووزير الأمن اسحق اهرونوفتش ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلن، ونائب وزير المواصلات تسيبي حوطبلي، والحاخام المتطرف يهودا غليك، ورئيس بلدية الاحتلال نير بركات وغيرهم من المسئؤلين والحاخامات المتطرفين.وكان عام 2014 حافلا بشهداء القدس التي شهدت تنفيذ عدة عمليات ضد الإسرائيليين أدت الى ارتقاء منفذيها برصاص القوات الإسرائيلية، واستشهد خلال العام الماضي 10 مقدسيين، ثلاثة منهم من بلدة سلوان «الثوري- رأس العامود- البستان» وثلاثة شهداء من قرية جبل المكبر، وشهيد من مخيم شعفاط، وآخر من بلدة الطور، وآخر من حي شعفاط، وآخر من حي واد الجوز. وسجل عام 2014 ارتفاعا ملحوظا بعمليات الاعتقال العشوائية التي طالت مئات المقدسيين، وليس ذلك فحسب بل شكلت السلطات الإسرائيلية في تموز/يوليو الماضي وحدة خاصة لتنفيذ الاعتقالات للحد من ظاهرة «الاحتجاجات والمواجهات في القدس»، وقامت هذه الوحدة وبصورة عشوائية بإعادة اعتقال معظم المقدسيين الذين افرج عنهم، بعد اقتحام المنازل وتفتيش بعضها، ورصد مركز معلومات وادي حلوة اعتقال حوالى 2250 مقدسياً، بينهم 700 قاصر.وخلال العام الماضي واصلت بلدية القدس التابعة للاحتلال تنفيذ هدم منشآت سكنية وتجارية وأسوار في أحياء مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص، كما أجبرت البلدية العديد من المقدسيين على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأيديهم، بعد تهديدهم بالسجن الفعلي وبفرض غرامات باهظة إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم.ورغم تواصل عمليات الهدم في مدينة القدس إلا أن مركز معلومات وادي حلوة قال إن وتيرة هدم المنازل (المأهولة بالسكان) في المدينة تناقصت مقارنة مع العام الماضي، في حين زادت عملية توزيع إخطارات الهدم للمنازل السكنية والمنشآت التجارية المختلفة.ورصد المركز خلال العام الماضي هدم 6 بنايات سكنية، و18 منزلا بجرافات بلدية الاحتلال، أحدهم يعود للشهيد عبد الرحمن الشلودي تم تفجيره، و12 منزلا هدمت بشكل ذاتي «الهدم اليدوي»، و13 بركسات سكنية، و5 بركسات لتربية المواشي، و5 أسوار، و5 غرف للاستخدامات التجارية والمنزلية، و»مصلى الرحمة»، ومركز صحي، و 5 محلات تجارية، وورشة ألمنيوم، وكونتينر، وشاحنة تستخدم لتصلح السيارات، ومصنع و25 مخزنا، وأدت عملية الهدم الى تشريد حوالى 250 مقدسيا، كما هدمت طواقم سلطة الطبيعة 20 قبرا من مقبرة الشهداء في باب الأسباط، بدعوى أن الأرض مصادرة لسلطة الطبيعة. الى ذلك نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تقريراً يؤكد أن 2014 كان عاماً قاسياً وصعباً على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ايضا. حيث شهد ما يقرب مائتي عملية اعتداء واقتحام لغرف وأقسام المعتقلين، نفذتها قوات قمعية خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، مدججة بكل أسلحة القمع والبطش، وأن أغلب هذه الاقتحامات كان يتم بعد منتصف الليل وبشكل مفاجئ.وبحسب الإحصاءات فإن منهجية اقتحام غرف الأسرى أصبحت سياسة روتينية لإدارة السجون، هدفها الانتقام وزعزعة استقرار الأسرى، وخلق حالة إرباك في صفوفهم، وصحب هذه الاقتحامات عمليات اعتداء على الأسرى وإذلالهم وتقييدهم وإجبارهم على الخروج إلى الساحات لمدة ساعات طويلة، وإجراء تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى وتخريب أغراضهم الشخصية وقلبها رأسا على عقب.وقال تقرير الهيئة إن الكثير من الأسرى تعرضوا للضرب والاعتداء خلال التفتيشات، وتم معاقبة العشرات بزجهم في الزنازين، إضافة إلى فرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالحرمان من الزيارات ومن الكانتين وفرض غرامات مالية.وجاء في التقرير أن ما يسمى قوات «النحشون» وهي الفرقة الخاصة بقمع الأسرى، ودورها في الاعتداء على الأسرى وإذلالهم، والتعامل معهم بشكل لا إنساني، وأن هذه القوات قتلت الأسير رائد الجعبري من سكان الخليل في 9 أيلول/ سبتمبر 2014، عندما اعتدت عليه بشكل وحشي خلال نقله من سجن عوفر إلى سجن «ايشل»، حيث أصيب بنزيف دموي في الدماغ أدى إلى وفاته.وبحسب تقرير الهيئة فإن مجموع ما فرض من غرامات على الأسرى في السجون كعقوبات وصل عام 2014 إلى 350 ألف شيكل، وأن هذه الغرامات فرضت على الأسرى خلال إضراباتهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة، وأن إدارة السجون استخدمت أموال الكانتين المخصصة للأسرى كوسيلة عقاب وجباية واستثمار مالي، وهذه الأموال التي تقتطع من حسابات الأسرى لا تستخدم لتحسين أوضاع المعتقلين، وإنما تجبى لصالح الخزينة الإسرائيلية، وأن هذا مخالف للقانون، وأن هيئة الأسرى بصدد رفع شكوى على مصلحة السجون لمعرفة مصير هذه الأموال التي تقتطع من حسابات الأسرى الشخصية.وفي السياق ذاته، كشف محامي هيئة شؤون الاسرى رامي العلمي عن محاولة اغتيال للأسير بشير أحمد عودة الحروب من سكان دير سامت في الخليل، الموجود في سجن نفحة حاليا، وهذا الأسير متهم بقتل كولونيل اسرائيلي في 2013 في منطقة أريحا، والقتيل من مقربي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفق شهادة الأسير الحروب للمحامي، فإن إدارة السجن أبلغته بالنقل من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، رغم أنه لا يعاني من أية أعراض صحية، وأثناء خروجه من سجن نفحة وخلال التفتيش سأله أحد الضباط إذا كان يستخدم معجون أسنان من نوع «كولغيت». وقال الحروب إنه نقل إلى معبر نيسان في الرملة، واستيقظ صباحا فوجد في غرفته أسيراً لا يعرف هويته،والذي بدوره قام بإعطائه عبوة معجون أسنان من نوع «كولجيت»، وعندما فتح العبوة وجد أن المعجون مختلف عن المعجون العادي، وعندئذ قام بإفراغ محتويات المعجون في المرحاض ولم يستخدمه. وأفاد أنه بعد نقله إلى مستشفى أساف هروفيه تفاجأ بسؤال الأطباء، لماذا أنت في المستشفى؟ وتأكيدهم بعدم الحاجة أي نوع من الفحوصات، وتمت إعادته للسجن دون عمل أي شيء له، مؤكداً أن ما جرى كان محاولة اغتيال له عبر إعطائه معجون أسنان ليستخدمه من شخص مشكوك في أمره، كما أن عملية خروجه من السجن «لم تكن طبيعية».!!