ندد النظام الفاشي الامريكي الحاكم الذي يواصل ازدراء حقوق الشعب الفلسطيني , بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي بشأن جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في فلسطين، واعتبرت أنها مهزلة مأساوية" أن تكون إسرائيل موضع تدقيق من جانب المحكمة الدولية".وعبرت المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان عن انزعاج واشنطن الشديد من تحرك الفلسطينيين بالمحكمة الجنائية، وقال "نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا أن بلاده ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد إسرائيل داخل المحكمة "كونه يتعارض مع قضية السلام".أما منظمة العفو الدولية، فأكدت أن التحقيق الأولي قد يؤدي نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الأطراف في إسرائيل وفلسطين، وقالت إن ذلك "سيكسر ثقافة الحصانة من العقاب، التي أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".وكانت الجنائية الدولية قد أعلنت الجمعة فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 بالأراضي الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وأوضح مكتب المدعية بالمحكمة فاتو بنسودا أن التحقيق الأولي يهدف لتحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق.وشددت المحكمة على أن الدراسة الأولية ليست تحقيقا، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توفر أساس معقول لمباشرة تحقيق، عملا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي.من جانبه، أشار المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، إلى أن نتائج هذا التحليل ستؤدي لأحد ثلاثة سيناريوهات، وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.وفور إعلان بنسودا إجراء التحقيق الأولي، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه قرار الجنائية الدولية، ورأى أنها لا تملك سلطة قضائية في هذا الأمر لأن فلسطين ليست دولة، وفق قواعد هذه المحكمة بالذات.وأضاف أن هذا التحقيق الأولي "عبثي" لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائلا "إنها الجماعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل إسرائيل الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل".وفي المقابل، قال رئيس الوفد الفلسطيني لدى المحكمة نبيل أبو زيد إن القضية الآن في يد المحكمة الدولية، مضيفا أن "المسألة قانونية الآن، ونحن نثق بنظام المحكمة".من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه "لا أحد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في المحكمة، معتبرا أن القرار أمر طبيعي.وقد يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة، ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة، وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية، وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.وبناءً على النتائج الأولية، سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل بالقضية، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني!!