أكد تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي حققت في مصادر ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أنّ إجمالي ثروته قد يصل إلى ستين مليار دولار.وأضاف التقرير أنّ صالح كان يجمع ما تصل قيمته لملياري دولار سنويا منذ عام 1978 إلى حين إجباره على التنحي عام 2012.وأشار التقرير إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في عشرين بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد الثروة هو جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.ويُزعم أيضا أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.يذكر أن صالح يتهم بالتواطؤ مع جماعة الحوثي التي بسطت سيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح منذ سبتمبر/أيلول الماضي. في هذه الاثناء اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم امس الثلاثاء قرارا بريطانيا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثيين المتحالفين معه لمدة عام.وقال القرار -الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي- إنه تقرر "تمديد العقوبات على أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار الحوثيين المتحالفين معه وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".وبحسب القرار فإن "الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهناك حاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها واتفاق السلم والشراكة الدوليين".ونص قرار اليوم أيضا على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 25 مارس/آذار 2016، كما أعرب عن عزم المجلس على "استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 25 فبراير/شباط 2016".وكان المجلس قد صوت بالإجماع في منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (قبل إفلاته من قبضة الحوثيين) ومسؤولي الحكومة.كما طالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، وأكد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.وقد سبق أن فرض مجلس الأمن عقوبات على كل من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثي هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم بسبب اتهامهم بعرقلة العملية السياسية وإتمام الفترة الانتقالية!!