أعلن عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن "الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل، بما يشمل العدوان على غزة والاستيطان".وشدّد على أن "استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً، فهي لا تملك سيادة حقيقية على أرضها، وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن". وأوضح أن "الأراضي الفلسطينية تعيش أزمة اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعجز الموازنة وإحجام المانحين عن توفير الأموال التي تعهدوا بها لإعمار غزة، وكذلك احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب". وأشار اشتيه إلى أن "هذه القضايا ستعقّد المشهد السياسي وسترمي بظلالها على اجتماع المجلس المركزي الذي ينتظره الفلسطينيون ضمن ثلاث محطات قادمة وهامة، والذي سيعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، بما فيها السياسي والاقتصادي والأمني". وحول الانتخابات الإسرائيلية، نفى وجود "اختلاف بين الأحزاب المتنافسة التي لا يملك أي منها برنامجاً لإنهاء الاحتلال، إلا أن معسكر هرتسوغ - ليفني قد يبدي مرونة وهمية بالشكل وينسفها بالمحتوى"!!