كشفت معلومات عن حدوث أكبر عملية سرقة لمشجب سلاح رئاسة الوزراء وهروب المسؤول عنها إلى جهة مجهولة، فيما أكدت بأن كمية السلاح المسروقة تقدر بما يكفي لتجهيز فرقة عسكرية، وقد تم تهريبها على وجبات في سيارة مسؤول برئاسة الوزراء، او تحت إشرافه.وقال النائب عن ما يسمى بالتحالف الوطني حسين المالكي لوكالة كل العراق ان « المدعو يحيى الطويرجاوي، وهو مسؤول مشجب رئاسة الوزراء كان يقوم بتهريب السلاح الذي بذمته على شكل وجبات»، مبينا انه «كان يهرّب كميات السلاح على وجبات قليلة تتم بسيارتين لهما نفس اللون يضع الأولى أمام مكتبه للتمويه بأنه موجود، ولكنه يقوم بالتهريب في الأخرى، إلى أن تم في أحدى المرات ضبط سيارته وفيها سلاح واعترف بأنها تعود له». وأضاف ان «الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن المشجب وكان يبيع السلاح لجهات معروفة ( لم يسمها) لأغراض تجارية واستحصال المبالغ منها»، مشيرا إلى ان «أي جهة لم تكن تتابع عمله او تراقبه او تدقق بعده في خروج ودخول السلاح ما سمح له بحرية التصرف وبيعه». وأوضح النائب المالكي أن «المشجب الآن خال تماماً من أي ذخيرة او قطعة سلاح، التي كانت تقدر بالآلاف، وتعود لفرقة عسكرية تابعة لرئاسة الوزراء»، مبينا ان «المشجب يضم أسلحة مختلفة بينها رشاشات متوسطة نوع ( بي كي سي).وأضاف النائب أن الطويرجاوي لم يترك أية مستندات او معلومات سواء في سجلات الصادر او الوارد، او جهاز الحاسوب الخاص به في العمل»، مؤكدا، ان «السلاح المسروق الآن لا أحد يعرف مصيره أو وجود أي مستند يتعلق به فكلها مفقودة»، لافتا إلى ان «الطويرجاوي الآن هارب، وتم اعتقال شقيقه وبديله في العمل الذي لا علاقة له بالقضية لأن الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن هذا المشجب». «كما تم اعتقال عائلة مسؤول المشجب وهي الآن في التوقيف ويجري التحقيق معها، أما الطويرجاوي فلا أحد يعرف مكانه». ورجح المصدر ان «يكون المسؤول عن المشجب قد باع قطع السلاح منذ فترة ليست بالقريبة». وتشير مصادر في رئاسة الوزراء إلى انه يملك عقارات بينها سوق تجاري (مول) في كربلاء وأسهم في شركات، من خلال اموال بيع هذا السلاح.وكشف عن «صدور مذكرة إلقاء قبض بحق الطويرجاوي، وتشكيل لجنة تحقيقية، وان البحث جار عنه».ويؤكد العديد من الضباط العراقيين أن مثل هذا النوع من الفساد في المؤسسات العسكرية، وقيام بعض العناصر فيها ببيع أسلحة الدولة في السوق إلى بعض القوى والجماعات المسلحة، أصبح ظاهرة منتشرة في عراق ما بعد 2003، بسبب ضعف المحاسبة للمفسدين الذين يكونون في الأغلب مرتبطين بقوى سياسية أو ميليشيات متنفذة تؤمن لهم الحماية من المساءلة القانونية.!!