أكدت رئاسة الوزراء العراقية أمس سريان قرار إقالة نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وإيقاف رواتبهم مشيرة إلى أنّ أحدا منهم لم يعد يحمل أي صفة حكومية، ومشدّدة في ذات الوقت على أن الإصلاحات مستمرة ولن توقفها “محاولات سحب التفويض وعراقيل الفاسدين”.ونُقل عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته القول إنه لا تراجع عن إقالة هؤلاء النواب، وأن “أي ادعاء خلاف ذلك هو مجانب للواقع”، وفق ما أورده موقع السومرية الإخباري.وجاء ذلك بمثابة ردّ مباشر على تصريح أدلى به نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لقناة روسيا اليوم التلفزيونية الروسية قال فيه إنّه مايزال يحتفظ بمنصبه وإنّه يؤيّد ما أقدم عليه البرلمان من سحب للتفويض الممنوح للعبادي باتخاذ قرارات إصلاحية.ويعكس هذا السجال المباشر بين رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، والسابق نوري المالكي المنتميين إلى نفس الحزب؛ حزب الدعوة الإسلامية، بلوغ الصراع بين أجنحة “البيت الشيعي” بفروعه السياسية والدينية والعسكرية (الميليشيات) منعطفا خطرا يهدّد كيان الدولة العراقية التي تعاني أصلا معضلات أمنية واقتصادية تكاد تدفع بها نحو حافة الانهيار.ولا تغيب المرجعية الشيعية عن هذا الصراع، من خلال تأييدها لحيدر العبادي ووقوفها وراء إصلاحاته بوجه نوري المالكي المدعوم بدوره من إيران، ما يعني، حسب البعض، دخول مرجعية النجف في مواجهة بالوكالة مع مرجعية قم الإيرانية.وما تفتأ مرجعية النجف من خلال خطب الجمعة المتلاحقة تؤكّد تزايد انخراطها في الشأن السياسي العراقي، مستغلة ما يحدثه ضعف الحكومة من فراغ.وحذّر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أمس من استغلال الوسائل القانونية “من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها”، معتبرا أن الإصلاحات التي يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها، “أعطت بعض الأمل في حصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب”.ويعتبر كلام السيستاني الذي ورد في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه معتمد المرجعية عبدالمهدي الكربلائي في الصحن الحسيني بمدينة كربلاء، بدوره ردّا على خطوة سحب البرلمان التفويض من العبادي، والتي وقف وراءها المالكي باعتباره زعيما لكتلة دولة القانون النيابية.ومن جهتها تنخرط الميليشيات الشيعية المسلّحة بقوّة في الصراع بين المالكي والعبادي، وتعطيه بعدا أخطر، حيث رصدت وكالة العباسية نيوز الإخبارية في تقرير لها بروز ثلاثة مواقف متناقضة صدرت الأسبوع الحالي عن ثلاثة فصائل من الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي تتعلق بمصير رئيس الحكومة حيدر العبادي، هي ميليشيا بدر التي يقودها هادي العامري والتي بدأت تميل لتأييد رئيس الوزراء وإصلاحاته، وميليشيا عصائب أهل الحق المنشقة عن التيار الصدري بقيادة قيس الخزعلي وتؤيد نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي.أما ثالث المواقف وأكثرها تطرّفا، فيتمثّل في حركة النجباء التي كان قد شكلها الجنرال الإيراني قاسم سليماني عقب سقوط الموصل بأيدي مسلحي تنظيم داعش في يونيو 2014، ويقودها أكرم الكعبي الذي لم يتردّد في تأكيد استعداد الحشد الشعبي للقيام بانقلاب عسكري لإسقاط حكومة العبادي الحالية.ومن المرّجح أن موقف الكعبي هذا انعكاس لموقف إيراني سلبي من العبادي باعتباره بات يشكل، بدعم من المرجعية، تيارا شيعيا عراقيا، ميالا إلى الاستقلال عن مركز القرار الإيراني، على العكس من خصمة اللدود نوري المالكي الذي تحوّل منذ خسارته منصب رئيس الحكومة من أشرس المدافعين عن النفوذ الإيراني في بلاده.وورد في تصريحات صحفية للكعبي نشرت الأربعاء “إن الحشد الشعبي قادر على إحداث انقلاب عسكري على حكومة العبادي الحالية ولكن ينقصه فتوى شرعية لا بد من صدورها من المرجعية الشيعية في النجف”.ونقل مراسل الوكالة ذاتها في بغداد أن الخلافات التي تعصف بالميليشيات الشيعية واختلاف مواقفها إزاء استمرار العبادي في رئاسة الحكومة أشاعت موجة من القلق في الأوساط السياسية والنيابية وأضافت أعباء وضغوطا جديدة على رئيس الحكومة الذي يواجه انتقادات واسعة من نواب ائتلافه -دولة القانون- الذين ما زالوا يصرون على استجوابه في مجلس النواب في محاولة لسحب الثقة من حكومته.وفي ضوء ما يبديه المرجع علي السيستاني من دعم للعبادي وإصلاحاته، ومن توتّر في علاقة الحشد الشعبي بالحكومة على خلفية اتهام قادته لها بالتقصير في تمويله، توقع كريم النوري الناطق الإعلامي باسم الحشد أن يصدر السيستاني فتوى جديدة تقضي بحل الحشد قريبا قائلا في لقاء تلفزيوني إنه لا يستبعد صدور مثل هذه الفتوى عقب الانتهاء من معارك بيجي وعودة المقاتلين إلى أعمالهم السابقة ومناطقهم وبيوتهم.لكن متابعين للشأن العراقي تساءلوا عن جدوى مثل هذه الخطوة، مشككين في قدرة أي طرف في العراق مهما كانت سلطته السياسية أو الدينية على نزع سلاح الميليشيات والذي تطور كما ونوعا بمناسبة الحرب ضد تنظيم داعش، ومعتبرين أن انفجار الحشد سيطلق الآلاف من المسلّحين في البلاد ويجعلهم متفرّغين لعميات السلب والنهب والاختطاف وتصفية الحسابات الشخصية والسياسية.كما لا يستبعد أن تدخل الميليشيات في نزاعات مسلّحة فيما بينها على خلفية اختلاف الولاءات السياسية لقادتها.!!