أصدر مجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني الليبية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قراره بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية من اثنين وثلاثين حقيبة وزارية.وجاء القرار بهذه التشكيلة بعد خلافات حادة في عدد الحقائب، إذ إنه كان مقررا أن تكون من عشرة حقائب، إلا أن نائبا ووزير دولة رفضا التشكيلة.ولم يوقع نائب رئيس الحكومة علي القطراني ووزير الدولة عمر الأسود، على قرار المجلس الذي يحمل رقم "3"، بسبب خلافات متعلقة بعدم التوافق حول شخصيات لتولي وزارات.وكلفت حكومة التوافق العقيد المهدي البرغثي آمر "الكتيبة 204 دبابات" التي تقاتل إلى جانب قوات عملية "الكرامة" في بنغازي، وزيرا للدفاع. في حين تولى حقيبة الداخلية عارف الخوجة من العاصمة طرابلس الوزير السابق في حكومة علي زيدان.يشار إلى أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، أجل في وقت سابق الإعلان عن التشكيلة الوزارية لمدة ثمانية وأربعين ساعة بسبب خلافات حادة بين الأعضاء.وكادت المفاوضات في ضاحية قمرت التونسية أن تنسف في أكثر من مرة، وسط أنباء عن عدم اتفاق حول التشكيل وعدد الحقائب وتمثيلية الجهات، ولكن المجلس توصل صباح اليوم إلى تشكيل حكومة من 32 وزيراً. وبحسب قرار المجلس، ، يشغل مهدي إبراهيم البرغثي وزارة الدفاع، وعبد السلام الجنيدي وزارة العدل، وعارف صالح الخوجة وزارة الداخلية، ومروان علي أبوسريولو الخارجية، الطاهر محمد سركيس المالية، وبداد قنصو مسعود حقيبة الحكم المحلي، وخليفة رجب عبد الصادق وزارة النفط، ومحمود فرج المحجوب وزارة التعاون الدولي، ويوسف أبو بكر جلالة وزارة المصالحة الوطنية، وخالد عبد الحميد نجم وزارة الإعلام، بالإضافة إلى سعيد أحمد المرغني وزير دولة للشؤون البرلمانية، وصالح الغزال الجانب وزير دولة لحقوق الإنسان واللاجئين، ونصر سالم امحمد وزيراً للشؤون العربية والأفريقية، محمد أحمد الوليد وزارة الأوقاف، وأسماء مصطفى الأسطى وزيرة للثقافة، وغيرهم. ومن الواضح أنّ المجلس قرر توسيع التشكيل، لضمان أكبر تمثيلية للمناطق وإرضاء الجهات، التي كانت تضغط لتكون موجودة في الحكومة. وسيكون اليوم، الثلاثاء، حاسماً في رصد ردود الفعل الليبية من الداخل، بعد انسحاب ممثلي الجهة الشرقية والزنتان، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الحكومة الجديدة ستنجح في رأب الصُّدُوع الكثيرة، التي ظهرت فيها خلال أيام تشكيلها!!