قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ (72 يومًا)، وأن يبقى خاضعًا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الاسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة هو قرار مخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم الى هذا القرار.من جهتها، قالت عائلة القيق إن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي قامت بتضليل الرأي العام وتجاهل الوضع الصحي للأسير القيق من خلال قرار يقضي بتجميد الاعتقال الاداري اسمًا وتشديده فعلاً مع إبقائه محتجزا في مشفى العفولة رغما عنه ليتسنى علاجه قسًر.وأضافت العائلة أنها ترفض القرار جملة وتفصيلا، داعية "أصحاب الضمائر الحية للتحرك فورًا لإنقاذ محمد".وشبهت الهيئة قرار المحكمة بـ "الكمين"، متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم، متهمةً المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق والتي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرضًا للموت المفاجئ في أي لحظة.وكشفت الهيئة أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف وراءها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير!!