تجري الاستعدادات على قدم وساق في تونس، تحسباً لأي تدخل أجنبي محتمل في ليبيا، إذ تتحضّر مختلف المناطق والسلطات التونسية سياسياً، وأمنياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وحتى صحياً، لتداعيات هذا التدخل المرتقب في الجارة، فضلاً عن تأهُّب مكوّنات المجتمع المدني الدولية والوطنية لاستقبال اللاجئين. وإنْ كانت لتونس تجربة إغاثة ناجحة خلال الثورة الليبية عام 2011، في استقبال مئات آلاف اللاجئين من الليبيين ومختلف الجنسيات الإفريقية التي كانت تقيم هناك، فإن عدداً كبيراً من المراقبين والخبراء وممثلين عن منظمات إغاثة وحقوقيين، لم يخفوا تخوّفهم إزاء ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية في الجارة، وتداعيات ذلك على المشهد التونسي، متسائلين عن مدى استعداد مختلف الأطراف السياسة والمدنية لخوض التجربة من جديد. وكان مخيم الشوشة الذي تأسّس في 24 فبراير/شباط 2011 في محافظة مدنين (جنوب تونس)، والذي يبعد 7 كيلومترات عن معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، و25 كيلومتراً من مدينة بنقردان، شاهداً على أزمة اللاجئين ومعاناتهم لما يزيد عن عام تقريباً. كما أقامت عشرات آلاف العائلات الليبية في منازل تونسيين على امتداد مختلف محافظات الجنوب، خصوصاً في ولايتَي مدنين وتطاوين، فيما خُيّر آخرون للإقامة في العاصمة تونس والمدن الكبرى. وبقي اللاجئون الأفارقة (الصومال وإريتريا والسودان)، داخل المخيمات في منطقة الذهيبة وبنقردان. في ذلك الوقت، تمّ تجنيد الجيش التونسي والعديد من الهيئات الدولية ومنظمات الإغاثة (الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقطر الخيرية، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، والمنظمات التونسية)، لتأمين وحماية هذه الأماكن.لكن هذا الوضع الذي عاشته تونس عام 2011، لن يكون ذاته في هذه المرحلة، بحسب ما يؤكد الناشط الحقوقي المختص بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، قائلاً إنّ "التعامل مع ما سيسفر عنه الوضع الأمني في ليبيا سيكون مغايراً تونسياً لاعتبارات عدة". ويضيف عبد الكبير أنّ "الوضع الأمني يتصدّر هذه الاعتبارات، إذ إنّ الإرهاب والتخوف الكبير من تسرب إرهابيين إلى الأراضي التونسية يوضع في الحسبان، ويطرح تساؤلاً عن فرضية إقامة مخيمات أو عدمها". ويشير إلى أنّ "التعامل مع اللاجئين واستقبالهم من قبل عائلات في الجنوب التونسي، حصل سابقاً بصفة تلقائية، لأن الشعب التونسي كان حينها يعيش على وقع فرحته بالثورة التونسية والليبية. أمّا اليوم، فالوضع مختلف، إذ أصبح التونسيون يتلقون خيبات داخلية متتالية، تصارعها تخوفات من الإرهاب وضغط الأوضاع الاجتماعية، من بطالة، وتهميش وغياب التنمية والعدالة الاجتماعية. بالتالي، قد لا يكون التعامل والتفاعل بالدرجة ذاتها، على الرغم ممّا عرف من حسّ مدني لدى التونسيين"، على حدّ تعبير الناشط ذاته. ويرجّح عبد الكبير، أن "تحصل هجرة داخلية نحو المناطق الأكثر أمناً في التراب الليبي، نظراً للوضع الاقتصادي والمالي لليبيين. لذلك قد لا نشهد قدوم أعداد كبيرة منهم، خصوصاً أنّ اليد العاملة الأفريقية والأجنبية غادرت التراب الليبي منذ الأشهر الأولى لاندلاع الأزمة هناك".وعلى الرغم من كل هذه المعطيات، وضبابية المشهد الدولي في ما يخصّ توقيت التدخل الأجنبي ليبياً، فإن المجتمع المدني التونسي والدولي بدأ استعداداته في الجنوب التونسي، وفقاً لتأكيدات عبد الكبير، إذ "قامت منذ أيام مختلف منظمات الإغاثة كالصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر والمنظمة الإسلامية للإغاثة وغيرها بمناورات طبية ميدانية إلى جانب الدورات التدريبية لأطباء بلا حدود". وأجرى "المستشفى الجهوي في محافظة تطاوين، مناورات ميدانية، أخيراً، للتعامل مع إصابات متنوعة ومتفاوتة قد تنتج عن النزاعات المسلحة"، وفق تصريح رئيس لجنة الكوارث، الطبيب عادل بالنور. وأكّد بالنور أنّ المستشفى عزّز طاقمه الطبي ليشمل 12 طبيباً و38 ممرضاً وتقنياً، فضلاً عن 5 سيارات إسعاف وسيارة للمساعدة الطبية.في السياق ذاته، خصّصت جلسة عمل في وزارة الصحة التونسية، يوم الخميس الماضي، لوضع خطة الطوارئ في المجال الصحي، ومختلف الإجراءات والتدابير اللازمة المقرر تفعيلها تحسباً لتدفق اللاجئين والمهاجرين إلى التراب التونسي، هرباً مما قد يحدث في ليبيا من ضربات عسكرية. واستعرض المشاركون في جلسة العمل، وفق بيان وزارة الصحة التونسية، سبل إحكام التنسيق بين هياكل وزارة الصحة في مجال الإسعاف، وبقية المعنيين في هياكل حكومية ومنظمات النجدة والإغاثة والجمعيات العاملة في هذا الشأن.على صعيد متصل، طمأن وزير التجارة التونسية، محسن حسن، في مؤتمر صحافي، التونسيين، إلى كامل الاستعدادات لما يجري على الحدود مع ليبيا، "وتمّ توفير ما يلزم من مواد مخزنة، لتزويد السوق بطريقة منتظمة"، مؤكداً أنّ "الأسعار لن تشهد ارتفاعاً"، على حد تعبيره.!!