أدانت مؤسسات حقوقية اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عشرات المعلمين العاملين في المدارس الحكومية، عقب مشاركتهم في اعتصام احتجاجي للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية- التي تتخذ من روما مقرًا رئيسًا لها- في بيان لها الخميس إن مئات المعلمين الحكوميين الغاضبين اعتصموا على مدار أيام الأسبوع الجاري أمام مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الضفة وأمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.ويطالب المعلمون المعتصمون الحكومة بدفع مستحقاتهم المطلوبة، منها علاوة غلاء المعيشة وما يتبعها من منافع للمعلمين، وعلاوة طبيعة العمل بأثر رجعي من تاريخ الأول من يناير 2014، وزيادة رواتب الموظفين، إلى جانب مطالبتهم برحيل رئيس الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل، والذي يتهمه المعلمون بالفشل في منصبه.ووفقًا لإفادات عدد من المعلمين لفريق الفدرالية، فقد اتهموا رئيس الاتحاد العام أحمد سحويل بشكل رئيس بالالتفاف على مطالبهم والتنكر لحقوقهم، فيما يتهمهم الأخير بمحاولة الانقلاب على الاتحاد، والضغط على السلطة ووزارة التربية والتعليم؛ من خلال تسييس المطالب النقابية للمعلمين، واصفًا حراكهم بـ"بانقلاب تقوده حركة حماس بالضفة على اتحاد المعلمين".وقال المعلمون في شهاداتهم للفدرالية "إنهم يشعرون بالظلم من قبل الحكومة؛ لمماطلتها الواضحة في إعطائهم حقوقهم، في الوقت الذي تعطي فيه اهتمامًا أكبر لوزارات وأجهزة أخرى غير وزارة التربية والتعليم".وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) نص في مادته السابعة على حق الموظف (باعتباره عاملًا) بالأجر المنصف والعيش الكريم.ونصت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد عامل في الأجر العادل الذي يكفل له ولأسرته "عيشة لائقة بكرامة الإنسان".وطالبت الفدرالية الدولية السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى ضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن المعلمين المعتقلين، وضمان مستوى معيشة كافٍ للموظفين للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة.في السياق، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية والأجهزة المكلفة باحترام سيادة القانون وأحكام القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (25)، واللتان تنصان على الحق في التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب في إطار القانون.كما دعا إلى احترام التزاماتها القانونية الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احترام وحماية الحق في حرية التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب في حدود القانون المعمول به.•وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعلمين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ووقف أية ملاحقات أمنية للمعلمين الذين شاركوا في الفعاليات النقابية للمعلمين، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ونقابة المعلمين في سبتمبر من العام 2013، والذي اتفقت عليه مع الاتحاد العام للمعلمين من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.من جهته، قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " إنه تابع تحرك المعلمين الحكوميين الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة، والتى جرى التوافق عليها مع الحكومة منذ سنوات، ولم يجر تنفيذها.وأكد على أن مطالب المعلمين هي مطالب عادلة ومشروعة، وأن الإلتزام بهذه المطالب ينعكس ايجاباً على المعلمين والطلبلة، وعلى المجتمع الفلسطيني عموما.وقال إن تحرك المعلمين الحكوميين الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم والتعبير عنها بالطرق الديمقراطية التي تنسجم مع الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني ومع القانون الأساسي الفلسطيني ومع كافة القوانين الدولية ، هي تحركات مشروعه لا يجوز حرمان أي هيئة أو مواطن فلسطيني منها، كما أن محاولة التغطية على المطالب العادلة للمعلمين ووصفها بتحركات سياسية، إنما تستهدف التملص من استحقاقات هذا القطاع الحيوي من المجتمع الفلسطيني.وعبر مركز حريات عن استهجانه لاستهداف بعض المعليمين بالإعتقال بسبب ممارسة حقهم الديمقراطي، داعيا إلى الإفراج عنهم فوراً، ومعتبرا عملية الإعتقال هذه اعتداء على حق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني.من جانبه، دعا حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي الجهات المعنية إلى اطلاق سراح كل المعلمين الذين تم اعتقالهم على خلفيه الإضراب.وأكد على شرعيه وحرية العمل النقابي وحق كل الاتحادات والنقابات بالتظاهر والاحتجاج والمطالبة بحقوقهم وهذا ما كفله القانون الأساسي وجملة القوانين الأخرى المختصة .ودعا كل المعنيين إلى ضرورة الكف عن استخدام فزاعه التسييس أو العلاقة بالخارج أو غيرها من مصطلحات استخدمت في الماضي وتستخدم حاليا، لتبرير العجز وعدم القدرة على إدارة الحوار وعدم الإيفاء بما تم الاتفاق عليه في عام 2013 .!!