أعلن الرئيس الحالي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لن يترشح لرئاسة الحزب خلال المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم 22 من الشهر الحالي، مؤكداً أنه ليس نادماً على قرار اسقالته، ولا يشعر بالفشل.داود أغلو وخلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، قال "إن تركيا تحتاج إلى رئيس جمهورية قوي، ورئيس حكومة قوي كذلك، يجب أن يكملا بعضهما بعضاً".وأوضح أنه لم يسع قط لأي من المناصب السياسية التي شغلها، مشدداً على أنه لن يسمح لأحد بأن يتحدث بشأن علاقته بالرئيس التركي الذي عمل معه طلية 25 عاماً. أما بخصوص علاقته بأردوغان، أكد "ستستمر علاقة الوفاء بيني وبين رئيس الجمهوري لآخر لحظة في حياتي، إن كرامة رئيس الجمهورية هي كرامتي، وعائلته هي عائلتي، وهذا يوجب على الجميع أن لا يفتحوا باب الفتنة مرة أخرى بعد الآن".وأضاف "لقد أديت الوظيفة الثقيلة التي عُهد بها إلي في كل جبهة، وعندما قال رئيس الجمهورية بأنه لا يريد رئيس وزراء تنفيذي فقط، كان محقاً، وأنا لم أكن كذلك".وعن مستقبل البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أشار داود أوغلو، إلى قوة حزبه كمؤسسة مستمرة حتى بعد غياب قادته الكاريزماتيين، مذكراً أنه "لم يتدخل في أي من تعيينات حزب العدالة والتنمية، وأن خلال رئاسته الحزب لم يستقل أي شخص، وحافظنا على هيكل الحزب ومواقفه".ووجه داود أوغلو انتقادات إلى رفاقه في حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى قيام أعضاء اللجنة المركزية، الشهر الماضي، بدفع من أردوغان، بالتقدم بطلب لنزع صلاحية تعيين رؤساء الفروع والشعب من رئاسة الحزب وإعادتها للجنة المركزية.في هذا السياق، قال، إن "المثل يقول الرفيق قبل الطريق، ولطالما أردت أن أعرف قبل أن أسير في أي طريق إن كان الرفاق معي أم لا، وكنت أنا أول من وقع على الطلب في اجتماع اللجنة المركزية، ولكن لم أتوافق كرفيق مع الإدارة، وبهذا المعنى لا بد من أن محاسبة للرفاق ولي".وأشار إلى أنه "وبعد اللقاء الذي جمعني مع رئيس الجمهورية، وكرفيق، قررت أن الخيار الصائب هو تغيير رئيس الحزب، ولذلك لا أفكر في أن أكون مرشحاً لرئاسته".إلى ذلك، اعتبر داود أوغلو أن خيار تنحيه لم يكن قراراً مسبقاً، بل كان نتيجة للضرورات التي حصلت لاحقاً، وربط ذلك، بضرورة حفظ حقوق أولئك الذين صوتوا لحزبه في الانتخابات الأول من نوفمبر الماضي. وصرح بهذا الصدد: "لقد قمنا باتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على حقوقكم، كنت أنتظر أن تستمر الفترة لمدة أربع سنوات، ولكن عدم حصول ذلك لم يكن لرغبة مني، بل نتيجة للضرورات التي ظهرت لاحقا".وأكد أيضاً "لم أقم بإنشاء أي لوبيات، ولم أسعى إلى أي وظيفة من تلك التي شغلتها سواء كمستشار لرئاسة الوزراء أو كوزير للخارجية أو رئيساً للوزراء"، مضيفاً: "اليوم أيضاً لم يكن لي أي طلبات، تم انتخابي رئيساً لحزب العدالة والتنمية في المؤتمرين بالاجماع"، في إشارة إلى مؤتمري العدالة والتنمية اللذين عقدا في كل من أغسطس/آب 2014 وسبتمبر/أيلول 2015.ستستمر علاقة الوفاء بيني وبين رئيس الجمهوري لأخر لحظة في حياتي، إن كرامة رئيس الجمهورية هي كرامتي، وعائلته هي عائلتي، وهذا يوجب على الجميع أن لا يفتحوا باب الفتنة مرة أخرى بعد الآن وعن تقييم إنجازات حكومته، قال داود أوغلو، إنها جيدة ومقتنع بها، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي كذا السياسي، على الرغم من الفوضى في المنطقة والتهديدات الإرهابية، مشدداً على أن حكومته أوفت بجميع التزاماتها الانتخابية، التي قطعتها للناخبين منذ أربعة أشهر.وبخصوص الأزمات التي واجهت تركيا في فترته، قال"واجهنا مشكلات عدة خلال رئاستي للوزراء منها الأزمة السورية والأحداث الإرهابية التي تعرضنا لها". وأضاف "يجب أن نقوم بتقييم للمرحلة وأن نقوم بالمحاسبة داخل الحزب، تمر الدولة التركية بمرحلة حساسة، لكن واجهنا كل هذا، وسوف نستمر، ولن نتوقف، خاصة في مواجهة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، والمعارك التي خاضها الجيش التركي ضد متمردي العمال الكردستاني".وذكر داود أوغلو، أن قيادة الحزب قادت مرحلة الانتخابات المبكرة بشكل ناجح، عقب فشل جمع أغلبية برلمانية خلال الانتخابات التشريعية العادية، مضيفاً "حصلنا على نتائج جيدة للحزب، وهنا أشكر جميع الذين ساعدونا من كوادره، وأؤكد أنها كانت بداية مرحلة جديدة.وعن التعديلات الدستورية الأخيرة، قال داود أوغلو في كلمته، "إن مسيرة صياغة دستور مدني جديد للجمهورية التركية مستمرة، وإن ما قامت به أحزاب المعارضة، بعدم تعاونها لصياغة هذا الدستور، لن يوقف حزب العدالة والتنمية، وسوف يحقق هذا الوعد". كما رأى أن فشل اللجنة الدستورية البرلمانية في التوصل لدستور جيد، جاء إثر انسحاب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة).إلى ذلك، نبه رئيس الوزراء التركي، إلى "التلاعب بالمعطيات والمؤشرات الاقتصادية"، مشدداً على أن الحكومة التركية تمتلك كافة مقومات الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة للمناخ!!