ذكر تقرير لموقع صحيفة "معاريف" الصهيونيه، يوم امس الأحد، أن مخاوف تسود صفوف قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة من احتمال اندلاع الهبة الفلسطينية مجدداً، مع اقتراب نهاية عامها الأول بعد ثلاثة أسابيع، حين تحلّ ذكرى عمليّة إيتمار التي شكلت شرارة الهبّة الحالية.وذكر الموقع أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (التي تتولى المسؤولية عن الضفة الغربية) تتوخّى الحذر في إعلان انتهاء الهبّة الفلسطينية، على الرغم من مرور أسابيع من الهدوء في الضفة الغربية، منذ أواسط نيسان/أبريل الماضي. لافتاً إلى أنّ قيادة جيش الاحتلال في الضفة تواصل "التحرك وكأن الهبة لا تزال قائمة".وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن أبرز مميزات العام الأخير هو أن العمليات تمت على موجات، إذ وقعت عمليات مكثفة ثم تبعها هدوء نسبيّ، لتعود العمليات من جديد، كما كان الحال خلال شهر رمضان، عندما وقعت عدة عمليات أبرزها عملية إطلاق النار في مقهى سارونا في قلب تل أبيب.وزعم الموقع أنه عند محاولة تحليل أحداث وعمليات الهبة، منذ اندلاعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ فمن الصعب تحديد مميزات واضحة لها ولمنفذيها، علماً بأن التقديرات الإسرائيلية، وتحليلات الأجهزة الأمنية، كانت قد أشارت إلى كونها عمليات فردية بالأساس، نفذها شبان وشابات فلسطينيون في مقتبل العمر، من دون أي توجيه من قبل تنظيمات أو فصائل فلسطينية.إلى ذلك، أشارت التقديرات الإسرائيلية، في حينه، إلى الدور البارز الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي، وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية الزعم أن التحريض على العنف جاء من قبل السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لكن سرعان ما فندت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذلك، وحاولت الادعاء بأن حركة حماس والحركة الإسلامية الشمالية، بقيادة الشيخ رائد صلاح، ساهمتا في التعبئة الفلسطينية بفعل تأكيدهما على محاولات حكومة الاحتلال ترسيخ تقاسم زماني ومكاني في المسجد الأقصى المبارك، على غرار ما تم تنفيذه في الحرم الإبراهيمي في الخليل.وحاول معد التقرير في "معاريف" الادعاء بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمتها جيش الاحتلال، تمكنت من التعامل مع ما يحدث ميدانياً، من دون أي يشير بكلمة واحدة إلى سياسة الإعدامات الميدانية التي اتبعها الجيش الإسرائيلي خلال مواجهة الهبة، والعقوبات الجماعية التي فرضت في الأحياء الفلسطينية من القدس المحتلة، ومحاولة عزل الأحياء الفلسطينية، ونشر حواجز وقوات معززة، بموازاة تشديد الاحتلال قبضته في محافظة الخليل التي تم تحديدها باعتبارها الرقم الصعب بفعل كثرة العمليات التي وقعت فيها وعند مفترق الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون.وتشكل المحاكمة الهزيلة التي يجريها الاحتلال في هذه الأيام للجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في 24 مارس/آذار الماضي، اليئور أزاريا، محاولة مفضوحة للتستر على جرائم الإعدامات الميدانية، ومحاولة تصوير جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف على أنها "حالة استثنائية"، وليست القاعدة في تعامل جيش الاحتلال مع الهبة الفلسطينية!!