أكد وزير الداخلية التونسية، الهادي مجدوب، أن التحقيقات كشفت عن أن الإعداد لعملية اغتيال مهندس الطيران، محمد الزواري، بدأ في شهر يونيو/حزيران 2013.وأوضح المجدوب، خلال ندوة صحافية، اليوم الإثنين، أن كل الإجراءات الأمنية والقضائية والدبلوماسية سيتم اتخاذها بهدف حشد الرأي العام الدولي، فور توفر معطيات دقيقة وقاطعة أكثر.وبخصوص تفاصيل العملية، أكد المجدوب أنه تم حجز سيارتين شاركتا في عملية الاغتيال، وأسلحة متنوعة، بعضها مزوّدة بكاتم صوت، وعليها سوائل يبدو أنها كانت تهدف إلى طمس بصمات الجريمة.وقال إن السيارتين تم شراؤهما من طرف تونسيين اثنين، قبل يومين من الجريمة لصالح فتاة تونسية، وتم نقلهما إلى صفاقس بطلب من الفتاة، كما تورط ثالث في شراء شرائح هواتف محمولة.وأضاف المحجوب أن الفتاة التونسية تعمل في شركة إعلامية أجنبية تزعم تغطية تظاهرات في مدينة صفاقس، وكانت وقت تنفيذ الجريمة في بودابست، لكن تم إقناعها بالعودة إلى تونس خوفًا أيضًا من استهدافها.وأفاد بأن الفتاة اعترفت بأن شركة أجنبية نشرت طلبًا لتعيين تونسيين عبر الإنترنت، لإنجاز أشرطة وثائقية في دول عربية، من بينها تونس، لفائدة قناة ماليزية، فشاركت في المناظرة (اختبار التوظيف) عبر الإنترنت، وتم قبولها للعمل.وقالت الفتاة إن أجنبيًا من أصول عربية تعرفت عليه في الشركة، طلب منها الاهتمام بمحمد الزواري، وإنجاز عمل حوله، مقابل مائة يورو في اليوم، وتكاليف العمل، بالإضافة إلى ألفي يورو مكافأة على عملها الجيد، بحسب قولها. الفتاة اعترفت أن أجنبيًا من أصول عربية تعرفت عليه في شركة إعلامية طلب منها الاهتمام بمحمد الزواري وإنجاز عمل حوله و في 12 ديسمبر/كانون الثاني، أي قبل ثلاثة أيام من الاغتيال، طالبها مدير عملها بتوفير سيارتين بأبواب جانبية لتتحول إلى صفاقس، وطلب منها وضع السيارتين في مكان معين في المدينة، وليس تسليمهما لأشخاص بعينهم، وإخفاء المفاتيح، ثم السفر إلى النمسا حالاً.وقال وزير الداخلية التونسي إن هناك تونسيين آخرين يتم التحقيق معهما، وإن أحدهما دخله نوع من الشك بشأن هذه العملية، ورفض الاستمرار مع المنفذين، فطُلب منه تسليم السيارة والمبلغ المالي والبيت الذي تسوغه، وهو ما يفيد بأن هناك مخططين؛ "أ“ و "ب"، مؤكدًا أن "الفريقين التونسيين لم يكونا على اتصال، وكانا يعملان بشكل مستقل ودون تقاطع، عبر مشاريع وهمية لغاية الإعداد اللوجستي للعملية، التي يتضح أنه خطط لها جيدًا خارج تونس ومنذ مدة، بهدف اغتيال محمد الزواري، بسبب ارتباطه بحركة (حماس)، في ما يبدو"، وشدّد الوزير على أنه لا تتوفر لدى تونس حتى الآن أية قرائن أو دليل قاطع عن ارتباط أجهزة خارجية بالاغتيال، رغم أن المعطيات تقود إلى ذلك.ونفى المجدوب وجود تنسيق مع حركة "حماس"، مؤكدًا وجود هذا التنسيق مع أجهزة أجنبية، ولافتًا إلى أن تونس لن تتوانى في بذل أي جهد دولي في حالة ثبوت تورط أجهزة أجنبية بشكل قطعي.وبخصوص كشف تفاصيل العملية وإطلاع الرأي العام عليها بسرعة، قال الوزير التونسي إن توجه الوزارة في هذا الشأن مرتبط بالعديد من المعطيات التي لا يمكن الكشف عنها جميعها قبل انتهاء التحقيقات.وبخصوص الندوة الصحافية، اعتبر المجدوب أن فيها بعض المخاطرة، وكانت بسبب اهتمام الرأي العام بالحادثة، لكن التحقيقات لا تزال جارية، والخوض في تفاصيلها قد يحمل بعض المخاطرة، مشيداً بجهود الوحدات الأمنية التي تمكنت، في ظرف زمني قصير، من كشف ملابسات هذه العملية المعقدة، والتي لا تحمل عادة أي إمضاء.وبخصوص الزواري، قال المجدوب إن المعلومات التي في حوزة وزارته تفيد بأنه انتمى إلى حركة "الاتجاه الإسلامي" في سنة 1989، وخلال سنة 1991 واجه تهما بسبب انتماءاته السياسية، وحكم عليه غيابيًّا، لأنه سافر إلى ليبيا وسورية والسودان، وعاد إلى تونس سنة 2011، بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام.وأكد المجدوب أنه باستثناء هذه المعلومات، لم تكن تتوفر وزارة الداخلية على أية معطيات أخرى، كانضمامه إلى "حماس" مثلًا، ولم يكن له في تونس أي نشاط سياسي، أو أية تحركات مشبوهة تفرض متابعته أو حمايته، وكان معروفًا بتكتمه الشديد.أما بخصوص الصحافي الإسرائيلي للقناة العاشرة الإسرائيلية، فقال الوزير إنه ليس صحافيًّا معتمدًا بتونس، ولم يتقدم بطلب لإجراء تحقيق هناك، وهو حامل للجنسية الألمانية، وحل بمطار قرطاج بجواز سفر ألماني عبر روما يوم السبت، وانتقل حالًا إلى صفاقس بمساعدة 6 أطراف تونسية يجري التحقيق معها.وقال المجدوب إن منزل المرحوم لم يكن وقتها مسرحًا للجريمة، بسبب انتهاء الأبحاث، وكان الصحافي يتحدث مع المواطنين باللغة الإنكليزية، ولكن في تحقيقه منفردًا كان يتحدث العبرية، ثم عاد إلى تونس في نفس اليوم، وغادر صباح يوم الأحد بعد أن صوّر فيديو قصيراً بكاميرا عادية يمكن أن تكون بيد أي شخص.واعتبر أن هذا الأمر، عمومًا، غير مقبول، وجارٍ التحقيق للتثبت من أي تقصير في هذا الخصوص.من جانبه، أكد مدير الإدارة الفرعية لمكافحة الجريمة حجز كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتم إطلاق النار من طرف شخصين اثنين، مبيّنًا أن الأبحاث متواصلة، وأنه سيتم الإدلاء بتوضيحات إضافية في الساعات المقبلة.وقال إن من قاما بعملية إطلاق النار كانا يتحدثان لغة أجنبية، وترجح البنية الجسدية وملامحهما فرضية أنهما أجنبيان.ولفت إلى أنه تمت متابعة الفتاة التي كانت بالخارج، وطُلب منها تغيير مكان إقامتها، وتغيير شركة الطيران التي كانت ستعود على متنها إلى تونس لتفادي تعرضها للتصفية من أطراف من مصلحتها إخفاء كل تفاصيل الجريمة.!!