قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إن الضربات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أوقعت العديد من القتلى والجرحى، قد تشكل جرائم حرب "إذا ثبت أنها غير متناسبة".وأوضحت باشليه، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب دول إسلامية، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.وأضافت أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضواً "إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب"، فيما حثت قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على إسرائيل.وتبحث جلسة مجلس حقوق الإنسان في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت العدوان الأخير، فضلا الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو/أيار في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.ويتخطى القرار نطاق العدوان الأخير على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر (...) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية".ومن المتوقع أن يلقي كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وسفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحار كلمة أمام المجلس.
وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها"، و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".
وجاء في النص أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (...) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سورية ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، خليل هاشمي، للصحافيين الأربعاء أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية، عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".!!