ندّدت أحزاب أردنية ومؤسسات مجتمع مدني باعتقال السلطات الأمنية، اليوم الخميس، حوالي 37 ناشطا، بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الـ11 لفض اعتصام 24 مارس/آذار، الذي يصادف اليوم، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورا.ووفق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، طاولت الاعتقالات نوابا سابقين، ونقابيين، ومتقاعدين عسكريين.وقال الائتلاف، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"، في بيان، اليوم، إن استمرار سياسات التضييق على الحريات العامة ومحاصرتها من شأنه أن يقدم رسالة سلبية متعاكسة تماماً مع ما يتضمنه الخطاب الرسمي من دعوات للإصلاح السياسي الديمقراطي، كما من شأنه أن يزيد فجوة الثقة بين الشعب ومؤسساته الرسمية.ودعا البيان الحكومة للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، الحاليين والسابقين، والتوقف عن انتهاج سياسات القمع والترهيب التي لا تليق بالأردن وشعبه وتاريخه وهو يدخل مئويته الثانية.بدورها، استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات، وطالبت في تصريح صادر عن رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب، اليوم، بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه بـ"نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحرك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي".وأضاف الخطيب "استمرار نهج الاعتقالات السياسية يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود، الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الإصلاح، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التعسفية الظالمة التي تشكل اعتداء صارخاً على الدستور والقانون".وفي بيان آخر، دانت ستة أحزاب سياسية (الوحدة الشعبية، جبهة العمل الإسلامي، الشراكة والإنقاذ، الحياة، أردن أقوى، المستقبل)، حملة الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة، وقالت في تصريح صحافي إن هذا الإجراء، بالإضافة لما سبقه من اعتقالات، يعكس مدى التراجع في الحريات العامة والردة عن الانفراج الديمقراطي، الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة العامة التي تعيشها البلاد ويرفع من منسوب الاحتقان المجتمعي وما يجلبه كل ذلك من تداعيات خطيرة على المجتمع.وأكدت الأحزاب استنكارها لهذا النهج العرفي والممارسات غير القانونية، مطالبة بوقف هذه الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين واحترام الحريات، ووقف العمل بقانون الدفاع، وعدم التوسع في صلاحيات الحكام الإداريين خارج إطار القانون والدستور.وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أعلن عن رصده حملة اعتقالات واسعة طاولت عددا من الأفراد والناشطين، كما تلقى شكاوى من ذوي وأقارب مجموعة منهم تفيد بإلقاء القبض عليهم دون وجود تهم بحقهم، بل مجرد نيتهم ممارسة حقهم بالتجمع السلمي، فيما البعض من ذوي الموقوفين لا يعرفون أماكن وجودهم حتى هذه اللحظة.وأكد المركز متابعته الحثيثة للتطورات والمستجدات وأوضاع الموقوفين مع الجهات المعنية، ودعا في الوقت ذاته إلى الإفراج عنهم واحترام حق الأفراد في التعبير عن الراي والتجمع السلمي المكفول بالدستور الأردني وبموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بدوره طالب نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي بإطلاق سراح كافة الموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالحريات وإبداء الرأي. ودان الزعبي، عبر "فيسبوك"، توقيف واعتقال العديد من المواطنين، ومنهم مهندسون، مضيفا "نتواصل مع الجهات الحكومية لإطلاق سراحهم. فالتوقيف والاعتقال دون قرار قطعي من المحكمة يعتبر قرارا وإجراء تعسفيا غير مقبول ومرفوض".ودعا مركز حماية حرية الصحافيين الحكومة إلى الالتزام بحماية حرية وحقوق الإعلاميين، والتوقف عن الإجراءات والتدابير التي تنتهك حقوقهم، وتحد من حرية ممارسة مهنتهم بشكل مستقل.وعرف من المعتقلين: جميل الحجاج، معاذ وحشه، محمد طعمة القضاة، عصام حسن المناصير، أمجد العجارمة، عبد الرحمن سهيل شديفات، إبراهيم سهيل شديفات، سراج الدين سهيل شديفات، النائب الأسبق وصفي الرواشدة، خالد حسنين، حسين أبو الشيخ، المهندس ميسرة ملص، محمد اسريوة، أيمن صندوقة، كفاح فرحان، سعد مفلح العلاوين، سفيان التل، النائب السابق غازي الهواملة، تيسير العموش، عبد الإله المجالي، اللواء المتقاعد محمد عبد الكريم العتوم، هيثم نبيل العياصرة، عيسى الخطيب، المحامي علي البريزات، يحيى الدهيمات، محمد الدهيمات، عصام السعدي، المهندس رامي سحويل، خالد المجالي، أحمد البرشات الزيود، محمد مطلق (أبو راشد عليمات)، عبد الله فرحان العمرو المشاقبة، علاء ملكاوي، علي عبد الكريم الزيود، علي فهيم الحباشنة، حارث علي الحباشنة، مأمون الحراسيس.