يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى خسارة أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان - الذراع الأقوى في الهيئة التشريعية الفرنسية) وبالتالي القدرة على تمرير سياساته بسهولة، بعدما أظهرت توقعات أولية لمؤسسات بارزة لتنظيم استطلاعات الرأي، أن الانتخابات التي جرت اليوم، الأحد، ستفضي إلى برلمان معلق.وفاز التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، لكنه خسر أغلبيته البرلمانية، حسبما أظهرت التوقعات في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية.وتشير التوقعات التي تعتمد على نتائج جزئية، إلى أن تحالف "معا" الداعم لماكرون يحصل على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.وحقق حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف اختراقا كبيرا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.وأشاد الرئيس بالوكالة لـ"التجمع الوطني" اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي". وقال جوردان بارديلا لقناة "تي إف 1" "إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. الشعب الفرنسي جعل ماكرون رئيس أقلية".وفي حال تأكدت التوقعات، فإن هذا الوضع غير المعتاد في فرنسا، يتوقع له أن يزيد مناورة ماكرون السياسية صعوبة؛ إذ يتوقع أن يصبح تحالف جديد - يضم اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر - قوة المعارضة الرئيسية بمائة وخمسين إلى مائتي عضو في البرلمان.ومن المتوقع أن يؤدي الأداء القوي للائتلاف اليساري، بقيادة تحالف الزعيم اليساري المتشدد، جان لوك ميلونشون، إلى زيادة صعوبة تنفيذ ماكرون للأجندة التي أعيد انتخابه فيها في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عامًا.وستظل حكومة ماكرون تتمتع بالقدرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين. يمكن أن يحاول الوسطيون التفاوض على أساس كل حالة على حدة مع مشرعين من يسار الوسط ومن الحزب المحافظ - بهدف منع نواب المعارضة من أن يكونوا كثيرين بما يكفي لرفض الإجراءات المقترحة.ويمكن للحكومة أيضًا في بعض الأحيان استخدام إجراء خاص ينص عليه الدستور الفرنسي لاعتماد قانون بدون تصويت.وحسمت هذه الانتخابات البرلمانية إلى حد كبير من خلال لامبالاة الناخبين، حيث بقي أكثر من نصف الناخبين في منازلهم.!!