بغداد.. أسهم الجفاف الذي يضرب أهوار جنوب العراق، وانحسار المياه في هذه المنطقة المُدرجة على لائحة التراث العالمي “لليونسكو”، بهلاك نحو 750 جاموساً، فضلاً عن التسبب بهجرة جماعية للعوائل التي تسكن المنطقة وتعتاش على خيراتها.وقال مدير دائرة زراعة ذي قار، صالح هادي الطائي، للوكالة الرسمية، إن “شح المياه وقلة الإطلاقات المائية وجفاف مناطق الأهوار أثرت بشكل سلبي على مربي الجاموس والحيوانات المستوطنة في هذه المناطق، وكذلك على الثروة السمكية”، مبيناً أن “البيانات أشرت هلاك من 600 إلى 750 جاموساً نتيجة انحسار المياه في مناطق الأهوار وتحويل مساحات كبيرة منها ألى مناطق وحلة قاتلة”.وأضاف أن “شح المياه أثر على المسطحات الخضراء التي كانت مراعي طبيعية لتلك الحيوانات في قضاء الجبايش، إضافة الى الحمار والكرمة، مع تدهور الحالة المعيشية لمربي الجاموس، لذلك عمد البعض للهجرة إلى محافظات أخرى منها البصرة وبابل وغيرها بحثاً عن المياه”، مشيراً إلى أن “بعضهم هاجر إلى صدور الأنهار في البطحاء والشطرة”.وبين أن “هجرة الأسر من هذه المناطق أثرت على الصيادين في قضاء الجبايش الذي يضم 1500 صياد و1650 شخصاً من مربي الجاموس”، لافتاً إلى أن “شح المياه أثر على هؤلاء السكان الموجودين في تلك المناطق”. في الأثناء، علق وزير الموارد المائية السابق، حسن الجنابي، حول ما تتعرض له الأهوار من أزمة جفاف، مقدماً عدة حلول لرئيسي الجمهورية والوزراء.وكتب في إيضاح له، إن “الأهوار من فاجعة الى أخرى. أطلق رئيس الجمهورية برهم صالح في فترة سابقة مبادرة طموحة تحت مسمى (مبادرة إنعاش وادي الرافدين)، وقال فيها أشياء كثيرة لم أناقشها في حينها برغم ملاحظاتي الجدية على النص، لكني اعتبرت أن انخراط مسؤول رفيع في الحديث عن موضوع التغير المناخي وإطلاق مبادرات، شيء إيجابي بغض النظر عن النص”.
*ما يحصل هو كارثة
وأضاف: “الآن أنا اذكّر الرئيس أن ما يحصل في الأهوار العراقية هو كارثة كان يمكن التخفيف منها إن لم يكن تجنبها. الأمر في غاية البساطة أن ما حصل، في أهوار الحويزة على أقل تقدير، هو قرار تشغيلي أكثر من كونه حالة طبيعية، بمعنى أن هناك خسائر كبيرة إنسانية واقتصادية بسبب انعدام وصول أي كمية من المياه إليها وسببها هو تقليص أو إلغاء حصة الأهوار”.وتابع: “ليتفضل الرئيس بالاطلاع على إطلاقات المياه مؤخر من سدة الكوت وهي تزيد على 200 متر مكعب في الثانية حالياً، من اليسير جداً تخصيص 40 إلى 50 مترا مكعبا منها الى الحويزة حتى لو كان على سبيل المراشنة بين اسبوع وآخر”، موضحاً أن “كان من شأن ذلك إنقاذ الناس والحيوانات والقرى في أهوارنا الشرقية دون الإضرار بأي التزامات أخرى. أرجو أن لا يتطوع أحد لتفسير هذا الإجحاف بالتغير المناخي”.ولفت إلى أن “الرئيس يدرك أن على العراق التزامات في الحفاظ على الأهوار، كموقع للتراث الإنساني، فضلاً عن كونها دولية فهي أيضاً سياسية واجتماعية وأخلاقية تتطلب حماية المنطقة وسكانها، فكيف يمكن للرئيس إنعاش وادي الرافدين ونحن نفقد أمام أعيننا جزءًا عزيزاً من بلدنا؟ ولا أعتقد أن مكتب الرئيس أصدر تصريحاً واحداً (حسب علمي وأرجو أن أكون مخطئاً) في التضامن إنسانياً مع السكان الذين يجري إفقارهم وتهجيرهم في ظروف شديدة القسوة؟”. وأوضح أنه “يستطيع الرئيس وكذلك رئيس الوزراء تحشيد موارد البلد لتقديم المساعدات الإغاثية لسكان الأهوار وحملهم على البقاء في مناطق سكناهم وإنقاذ حيواناتهم من العطش والجوع”. كما أكد أنه “يمكن تزويدهم فوراً بالأعلاف والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية والبيطرية والأغذية وما شاكل ذلك مما تقوم به جمعية الهلال الأحمر مثلاً أو غيرها”.وذكر أيضاً أن “لا شك أني أقدر انشغال الرئيسين في وضع سياسي مربك ولكنهما يتحملان مسؤولية هذه البلاد، وهناك كارثة تحصل أمام أعيننا وعليهما واجب تخصيص جزء من الاهتمام لمعالجة آثارها في الحويزة والجباش والحمّار وغيرها”.وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيير المناخي. ورغم تأثره بالإطلاقات المائية لدول الجوار لنهري دجلة والفرات، غير إنه يعاني أيضاً من تأخر في اعتماد منظومات الريّ الحديثة، ويعتمد على طرق بدائية، حسب مختصين.وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الأنهار الفرعية والرئيسية، تجاوزات على الحصص المائية للفلاحين.وطلبت وزارة الموارد المائية، من الأجهزة الأمنية، التدخل ووضع حد لما أسمتها بـ”الاعتداءات” التي تحصل بين الحين والآخر على كوادرها.وذكرت في بيان أول أمس، إنه “من جديد تتكرر سلسلة الاعتداءات على ملاكات وزارة الموارد المائية ومنشأتها الإروائية وممتلكاتها وأبنيتها، حيث شهدت ليلة (أول) أمس قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بحرق محطة الضخ على جدول الحميري في مشروع المسيب في محافظة بابل، والذي تم نصبها مؤخرا لتأمين أيصال المياه للأراضي الزراعية والحد من شح المياه”.وبينت أن “الهدف من العمل التخريبي، حرمان أهالي المنطقة من إيصال المياه لأراضيهم الزراعية، ووجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باتخاذ أقصى العقوبات بحق المتجاوزين، مطالبا بالوقت ذاته القضاء العراقي اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم”.ودعت، القوات الأمنية “التعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر على ملاكات الوزارة وأبنيتها ومنشأتها الإروائية”، وفقا لنص البيان.