ذكر محققون في الأمم المتحدة، أن الحكومة الإثيوبية تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي، وحذروا من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".وفي تقريرها الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا بأنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.وقالت اللجنة التي شكّلها مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي وتضم ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين إن لديها "أسسا منطقية للاعتقاد بأنه، في عدة مناسبات، ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأشار الخبراء إلى الوضع المروع في تيغراي حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالي ستة ملايين شخص الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام، وحيث تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة نحو 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات.ولفت التقرير إلى وجود "مبررات منطقية للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل بالاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية".وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة جسدية أو للصحة النفسية والبدنية بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي".وفي تعليقه على التقرير، قال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاتشيو ريدا، "لطالما أكدنا ذلك"، مشيرا إلى أن الحركة المتمرّدة تتفق مع "معظم" خلاصات اللجنة من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "صادمة، سواء من حيث حجمها أو مدتها".وأكدت أن "المنع الواسع النطاق وعرقلة القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يتركان تداعيات مدمرة على السكان المدنيين، ولدينا مبررات منطقية للاعتقاد بأن الأمر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".وأضافت "لدينا أسس منطقية أيضا للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية تستخدم التجويع وسيلة في الحرب"، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية فورا وضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد".كما طالبت مورونغي قوات تيغراي بـ"ضمان تمكن الوكالات الإنسانية من العمل من دون أية عوائق".وقُصفت تيغراي مرّات عديدة منذ استؤنف القتال أواخر آب/اغسطس بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة، والمتمرّدين بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لعقود قبل تولي أبيي السلطة في 2018، من جهة أخرى.وأدى تجدد القتال إلى انهيار هدنة تم التوصل إليها في آذار/مارس وقضى على أي آمال بإمكان حل النزاع سلميا بعدما أسفر عن مقتل عدد غير معلن من المدنيين وتسبب بأزمة إنسانية في شمال إثيوبيا.وحذّرت مورونغي من أنه "مع استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، هناك خطر حقيقي جدا من تسبب الأمر بمزيد من المعاناة للمدنيين ووقوع المزيد من الجرائم الوحشية".وقالت "على المجتمع الدولي ألا يتجاهل (ما يجري)، بل عليه بدلا من ذلك تكثيف الجهود لوقف الأعمال العدائية وإعادة المساعدات الإنسانية والخدمات إلى تيغراي".وأضافت أن "الفشل في القيام بذلك سيكون كارثيا بالنسبة للشعب الإثيوبي وسيحمل تداعيات أوسع على السلام والاستقرار في المنطقة".