قُتل عنصر إيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر تعرض آلية لإطلاق نار من أسلحة خفيفة جنوبي البلاد، مساء أمس الأربعاء، وفق ما أفادت اليونيفيل، اليوم الخميس.وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله، القوة السياسية البارزة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلا رئيسيا للحزب. لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.وقالت القوة الدولية في بيان، اليوم الخميس: "قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية، وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".والضحايا هم من الكتيبة الإيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية، سايمون كوفني، مشيرا إلى "حادثة خطرة".وأفاد شهود عيان في العاقبية إلى اعتراض عدد من السكان آلية تابعة لليونيفيل لدى سلوكها بشكل غير اعتيادي الطريق. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد أن يدهس أحد المواطنين المعترضين، ما أدى إلى حالة من التوتر، قبل أن تنحرف عن مسارها. وذكر شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية في المكان، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.وفي البداية، قالت قوة اليونيفيل في بيانها: "حتى الآن، التفاصيل حول الحادثة متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط".وفي وقت لاحق، أوردت القوات المسلحة الإيرلندية عبر "تويتر" أن قافلة، ضمت عربتين مدرعتين وعلى متنهما ثمانية أفراد، تعرضت بينما كانت متوجهة إلى بيروت "لنيران من أسلحة خفيفة".وقال رئيس الحكومة الإيرلندية، مايكل مارتن لصحافيين لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن مصدومون جميعا وحزينون للغاية لفقدان أحد جنودنا من قوات حفظ السلام لحياته في لبنان"، مشيرا إلى عملهم "في بيئات معادية أحيانا، وخطرة للغاية".وأضاف: "ربما يكون من الحكمة أن ننتظر تحقيقا كاملا وتحليلا لما حدث".وحضرت دوريات تابعة لقيادة اليونيفيل والكتيبة الإيرلندية والجيش اللبناني الذي فرض طوقا أمنيا في المكان، ومنع الصحافيين من التصوير. وتولّت وحدات تابعة للجيش اللبناني أخذ كاميرات المراقبة المثبتة في المكان.وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي أسفه لما جرى. وشدّد في بيان على "ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا".وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية "بأشد العبارات الحادث المؤسف". وقالت إنها "تتابع باهتمام كبير مع كافة السلطات اللبنانية المعنية واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه".وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي، وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.وجدّد مجلس الأمن الدولي في 31 آب/ أغسطس تفويضها لسنة واحدة. وتضمن قراره تعديلا يتعلق بحركتها لناحية أنها لا تحتاج إلى "إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن حزب الله، بعدما كانت قيادة اليونيفيل تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.وإثر الانتقادات، أكدت قيادة اليونيفيل في لبنان أنها تعمل "بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير".ونبّه الأمين العام لحزب الله في خطاب ألقاه في 17 أيلول/ سبتمبر عناصر اليونيفيل من أنهم "إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم".من جانبه، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله"، وفيق صفا، إن ما أدى لمقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، هو "حادث غير مقصود".وأضاف أن حزب الله ليس ضالعا في الأمر.("وقال صفا: "نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل، متمنيا الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الأيرلندية"، ودعا إلى عدم "إقحام" حزب الله في الحادثة.واخترقت سبع طلقات من رشاش حربي الآلية التابعة للكتيبة الإيرلندية في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء نقلا عن مصدر قضائي.وذكر المصدر القضائي أن العربة العسكرية "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي"، مشيرا إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة "اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى إلى "وفاته على الفور".وارتطمت العربة وفق المصدر، إثر تعرضها لإطلاق النار "بعامود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، وأحدهم في حالة حرجة.وأوضح المصدر أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق. وقد كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وفق المصدر، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.وأشار المصدر إلى أن القوى الأمنية تطارد "أشخاصا يشتبه بعلاقتهم بالحادثة"، متوقعا أن يبدأ تحقيق مشترك مع قوات اليونيفيل كون الأجهزة اللبنانية غير مخولة الاستماع إلى عناصر قوة الأمم المتحدة.وتعدّ هذه الحادثة الأبرز في جنوب لبنان خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في خضم أزمتين سياسية واقتصادية يشهدها لبنان، الذي فشل برلمانه، اليوم الخميس، للمرة العاشرة على التوالي، في انتخاب رئيس للبلاد، خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في آخر جلسة لعام 2022، وذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 109 نواب من أصل 128.وحصل ميشال معوّض مرشح حزب "الكتائب اللبنانية" على 38 صوتًا، في حين صوّت 37 نائبًا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما ألغيت أوراق أخرى.وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس، نبيه بري، من القاعة دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.وتتهم كتل برلمانية نواب "حزب الله" وحلفاءها، بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب، كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية، بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر".وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، فقد عُقدت في 29 أيلول/ سبتمبر و20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر، و3 و10 و17 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر وفي الأول والثامن من كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.