كتبت مريم الناصري..لم تُؤثّر أزمة نقص الأطباء في تونس خلال السنوات الأخيرة على المرضى فحسب، إذ يشكو أطباء القطاع العام من العمل لأوقات طويلة، وبات كثيرون عاجزين عن الحصول على إجازاتهم القانونية بسبب ضغط العمل، وارتفاع أعداد المرضى، وتحتد الأزمة خلال تفشي الأمراض الموسمية، لا سيما في فصل الشتاء.وأثارت محاولة انتحار طبيبة مقيمة في مركز التوليد بالمنستير، في يناير/ كانون الثاني الماضي، جدلاً كبيراً واحتجاجات، إذ قدّمت الطبيبة تقريراً يفيد بأنها تحتاج إلى الراحة لمدة شهر. لكن رُفض طلبها من قبل رئيس القسم، لتجبر على العمل، ثم تحاول الانتحار. وأكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنّ الطبيبة تعرضت إلى "ضغط نفسي بالقسم، عدا عن مطالبتها بتغيير تخصصها في تعدٍّ صارخ على كرامتها، وهو ما سيكشفه التحقيق". رافضة "استغلال السلطة، والتعسف، وعدم احترام العطل المرضية، وعطل الأمومة، على الرغم من أن الحقوق مكفولة في القوانين والمعاهدات الدولية". وأعادت الحادثة إلى الواجهة مشكلة الضغط الكبير الذي يتعرّض له الأطباء في القطاع الحكومي بسبب العمل المتواصل، وعدم الحصول على الإجازات نتيجة النقص الكبير في أعداد الأطباء في جميع الأقسام وفي غالبية المستشفيات، لا سيما الجامعية التي تستقبل المرضى من مختلف الجهات التي تغيب فيها المراكز الطبية، أو تشهد نقصاً حاداً في أطباء الاختصاص. يعمل الطبيب عبد الله في قسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى الجامعي بالرابطة في العاصمة، والذي يعدّ من بين أكثر الأقسام التي تشهد إقبالاً من المرضى يومياً، عدا عن الولادات. يقول إن غياب طبيب واحد يجعل البقية يعملون أكثر من 15 ساعة يومياً بسبب نقص الأطباء في القسم، بالإضافة إلى استقبال العديد من المرضى من مختلف مناطق العاصمة وجهات داخلية أيضاً.ويضيف: "لا يتعلق الأمر فقط بقسم أمراض النساء والتوليد، إذ إن غالبية الأقسام تشكو نقص الأطباء، في وقت تعاني العديد من المستشفيات الأخرى غياباً كلياً في أعداد أطباء الاختصاص، ما يجعل المستشفيات في المدن تتحمل ضغط عمل مضاعفاً بسبب استقبال المرضى من مناطق عدة".!!..*المصدر : العربي الجديد