موسكو: تراجعت إيرادات روسيا من النفط والغاز الطبيعي خلال آذار/مارس الماضي بنحو النصف تقريبا، مقارنة بمستويات الشهر نفسه من العام الماضي، في ظل تزايد القيود الغربية على أسعار صادرات النفط والوقود الروسية كجزء من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.ونقلت وكالة بلومبرغ ومبرج فإن إيرادات الضرائب من النفط الخام والمنتجات النفطية تمثل حوالي 80% من إجمالي إيرادات منتجات الوقود الأحفوري الروسية خلال آذار/مارس الماضي.وأشارت بلومبرغ أن خام الأورال الرئيسي للنفط الروسي يجري تداوله بسعر مخفض جدا مقارنة بسعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، منذ قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على كل وارداته من النفط الخام الروسي المحمول على ناقلات النفط البحرية وكذلك المنتجات النفطية الروسية. كما فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقفا لأسعار تصدير الخام والمنتجات النفطية الروسية. وادى هذا التراجع إلى زيادة عجز الميزانية الروسية في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة الإنفاق العسكري لتمويل الحرب في أوكرانيا.في الوقت نفسه، فإن الزيادة الشهرية لإيرادات النفط في روسيا جاءت من ضريبة الأرباح التي يتم دفعها بشكل ربع سنوي. وفي آذار/مارس الماضي دفع المنتجون هذه الضرائب على أساس إنتاجهم في الربع الأخير من العام الماضي.وذكرت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر خام الأورال خلال الشهر الماضي كان 85ر47 دولار للبرميل. واعتبارا من بداية نيسان/أبريل الحالي ستستخدم روسيا خصما من السعر مقارنة بسعر برنت لحساب ضريبة استخراج المعادن وضريبة الأرباح للقطاع.ووفقا للحساب الجديد ستكون قيمة الخصم في الشهر المقبل 34 دولارا للبرميل ثم 25 دولارا للبرميل اعتبارا من تموز/يوليو المقبل. وتستهدف هذه التغييرات زيادة إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والتي تمثل حوالي ثلث إيرادات الميزانية الروسية.واستحوذت الصين والهند على 91 بالمئة من صادرات النفط الخام الروسية في مارس/ آذار الماضي، وفقا لبيانات استقتها الأناضول من شركة تحليلات الطاقة الدولية “فورتكسا”.وحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات روسيا النفطية 6.75 ملايين برميل يوميا في مارس، منها 3.38 مليون برميل من النفط الخام، مسجلة انتعاشا من مستويات أدنى تأثرت بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.وبلغت واردات الصين من النفط الخام الروسي 1.65 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، متجاوزة الهند أكبر مشتر للخام الروسي.ومنذ مايو/ أيار 2022، بلغت مشتريات الصين من النفط الخام الروسي أكثر من مليون برميل يوميا، بينما انخفضت إلى 769 ألفا و790 برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.واستوردت للهند، التي تشتري كميات كبيرة من الخام الروسي بسعر مخفض منذ بداية الحرب، 1.43 مليون برميل يوميا في مارس.وقفزت صادرات النفط الخام من روسيا إلى الهند من 68 ألف برميل يوميا في مارس 2022 إلى 1.43 مليون برميل يوميا في مارس 2023، بزيادة أكثر من عشرين ضعفا.بلغت صادرات روسيا من المنتجات النفطية في مارس الماضي 3.37 مليون برميل يوميا، منها 1.55 مليون برميل من الديزل والبنزين، إضافة إلى 866 ألف برميل يوميا من مشتقات الوقود.واستوردت المنطقة الآسيوية 1.65 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية الروسية في مارس، بنسبة 49 بالمئة من إجمالي الصادرات، وفق البيانات.كما صدرت روسيا 241 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية إلى الصين و204 آلاف برميل يوميا إلى الهند في مارس 2023، في حين بلغت واردات البلدين من المنتجات نفسها نحو 80 ألف برميل يوميا في مارس 2022.وبرزت تركيا كواحد من أكبر مشتري المنتجات النفطية الروسية بأكثر من 454 ألف برميل يوميا في مارس الماضي، مسجلة أكثر من ضعف الكمية مقارنة بـ 187 ألف برميل يوميا في مارس 2022.وخفضت أوروبا، التي كانت تستورد ما بين 1.2 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية الروسية قبل الحرب، وارداتها النفطية بشكل كبير بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية الروسية في 5 فبراير 2023.وحسب البيانات، اشترت أوروبا أكثر من 58 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية الروسية في مارس الماضي، مقارنة بـ 965 ألف برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل بدء الحظر.وفي صوفيا قرر جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بلغاريا تغريم شركتين تابعتين لمجموعة النفط الروسية العملاقة لوك أويل 195 مليون ليف بلغاري (8ر108 مليون دولار) لاتهامهما بإساءة استغلال وضعهما المسيطر في السوق وحرمان الشركات المنافسة من الاستفادة من مستودعات التخزين والبنية التحتية التابعة لهما.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجهاز فرض غرامة بقيمة 140 مليون ليف على شركة لوك أويل نفتوهيم بورجاز أكبر شركة لتكرير النفط في جنوب شرق أوروبا و55 مليون ليف على شركة لوك اويل بلغاريا التي تمتلك محطات الوقود.ونفت الشركتان ارتكاب أي مخالفات وقدمتا اعتراضا على القرار، وطالبتا بالاستعانة بخبرات إضافية.ويمكن الاستئناف على القرار خلال 14 يوما.كانت بلغاريا قد غرمت لوك أويل 68 مليون ليف في 17 شباط/فبراير الماضي بتهمة إساءة استغلال وضعها المسيطر في السوق المحلية.