تونس- من المنتظر أن يعرض المجلس الوطني التأسيسي في تونس مشروع قانون مكافحة العنف المسلط على المرأة على المصادقة اليوم الأربعاء. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يوافق 13 أغسطس من كل سنة.وأكدت كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، نائلة شعبان، في تصريحات إعلامية، الأحد 10 أغسطس 2014، على أن هذا القانون سيكون بعد المصادقة عليه تكريسا فعليا للفصل 46 من دستور الجمهورية الثانية الذي ينص على أن تتولى الدولة مكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، جسديا كان أم اقتصاديا .وفي سياق آخر وضحت نائلة شعبان أنه بمناسبة العيد الوطني للمرأة تم تخصيص أسبوع للحديث عن المرأة والإشكاليات التي تعترضها خصوصا ما يهم الجانب الاقتصادي والسياسي والحقوقي، ففي ما يهم الجانب الاقتصادي سيتم تنظيم معرض للحرفيات يوم 13 أغسطس تحت شعار “نسانا تحافظ على صنعة الأجداد وتعلّي راية البلاد” وسيتم توفير فضاء للحرفيات لتسويق بضاعتهن وقد تم اختيار ولاية سوسة لتنظيم المعرض نظرا لموقعها الجغرافي وسط الجمهورية وكذلك لكونها منطقة سياحية، أما يوم 14 أغسطس فستعقد ندوة حول إشكاليات تمويل الصناعات التقليدية. كما تم يومي 12 و13 أغسطس تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني(12 أغسطس) ونواب التأسيسي(13 أغسطس) لمناقشة مسألة المناصفة وطريقة العمل من خلال مشروع قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة.وأشارت نائلة شعبان خلال لقاء إعلامي نظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول “حقوق الصحة الجنسية والإنجابية بين الاحتياجات والنفاذ للخدمات” بحضور محمد صالح بن عمار وزير الصحة وعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات التي تعنى بمجال الصحة، إلى أن عدة دراسات حديثة من بينها دراسة أجريت سنة 2010 تثبت تعرض إمرأة من إثنتين من النساء التونسيات للعنف سواء كان ماديا أو معنويا أو في شكل تحرش جنسي. وكشفت أن هناك مشروعا شاملا في الغرض حيث أجريت دراسة شملت نصف ولايات الجمهورية وقد سجلت أرقام كارثية إلى حد الآن!!