سحبت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، العديد من الصلاحيات التي حصل عليها الرئيس رجب طيب إردوغان من خلال إصدار المراسيم بقوانين لتتناسب مع الدستور.وقضت المحكمة في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت الكثير من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة الدستورية.كما ألغت المحكمة اللائحة المتعلقة بتعيين الولاة ونوابهم لانطوائها على أحكام غير دستورية!!