تردد اللاجئ الأفغاني في باكستان، عبد المتين أرجمند، في اتخاذ قرار العودة إلى أفغانستان، وهو حال لاجئين أفغان كثيرين، لكنه استعد للذهاب وباع منزلاً اشتراه باسم أحد الباكستانيين، كما حاول أن يبيع محل قماش يملكه في مدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب، وانتظر أن يحصل على سعر مناسب. وفي 5 إبريل/ نيسان الجاري حين ذهب إلى مكان عمله في الصباح تحدث مع تجار يعرفهم عن احتمال رغبة أحدهم في شراء المحل إذ كان يخشى من حدوث شيء خطير، وأعطى ابنه أموالاً نقدية كانت موجودة في المحل.وفي الساعة العاشرة جاءت الشرطة إلى السوق حيث محل القماش الخاص بعبد المتين، واقتادته إلى مركز الأمن من دون حديث أو نقاش، ولم تترك له حتى فرصة إغلاق محله الذي نهبته وأخذت أموالاً من داخله، في حين اغتنم أصحاب المحلات الباكستانيين الفرصة ونهبوا ما توفر أمام عيني عبد المتين وهو مكبل اليدين لدى الشرطة.يقول عبد المتين لـ"العربي الجديد": "لم أستطع سوى البكاء حين كنت أنظر إلى التجار والمارة ينهبون ما جمعته خلال سنوات. أخذ رجال الشرطة ما استطاعوا ثم فتحوا المجال لعامة الناس. رأيت من جلست معهم وأكلت معهم سنوات على مائدة واحدة يوزعون الأموال والبضائع الموجودة في محلي، وقال لي أحد رجال الشرطة: هذا ملك بلدنا جئتم إلى هنا من دون أن تملكوا شيئاً، وستخرجون صفر اليدين. نهبوا أمامي ما جمعته من أموال خلال أكثر من 15 عاماً، وكل من كنت أعتبرهم أصدقاء لي في السوق كانوا يضحكون عليّ، وحاول كثيرون أخذ أكبر قدر من القماش. كنت أبكي والشرطي كان يدفعني من بوابة السيارة إلى الداخل، ويقول لي يا لاجئ جئت فقط مع رداء وستذهب مع رداء، لن تأخذ ما كسبته في بلدنا".يتابع: "كنت في حالة شبه إغماء حين نقلوني إلى مركز الشرطة. كان لدي بعض النقود فجاء رجال شرطة آخرون مجدداً وفتشوني وأخذوها مني وقالوا لي إنني سرقت هذه الأموال من الباكستانيين. وهكذا بقيت بلا نقود وحين جاء ضابط في الشرطة أبلغته أن العناصر أخذوا مني النقود أيضاً، فنادى بعضهم وسأل من أخذ منك المال، فأشرت إلى اثنين منهم نفيا أنهما فعلا ذلك فصفعني الضابط وقال أنت تكذب على رجال الشرطة، ثم انتقلت إلى مركز آخر وجاؤوا بباقي أفراد أسرتي ورحلونا إلى أفغانستان من خلال معبر طورخم. وحين عبرنا الحدود وجدنا أن رجال طالبان ينتظروننا، وحملوا معنا ما كان لدينا من محتويات بسيطة، وقدموا لنا الطعام والدواء ثم نقلونا في حافلات تابعة لوزارة الدفاع إلى مخيم العمري حيث زودونا بالطعام والملابس. فعلياً لا نملك شيئاً إذ نهب الباكستانيون كل ما كنا نملكه".وفي حادثة مشابهة، يقول اللاجئ الأفغاني محمد قسيم الذي كان يسكن في مدينة فيصل أباد حيث يملك محلاً لبيع الأحذية، لـ"العربي الجديد": "أخرجت الكثير من محتويات المحل وبعته بثمن زهيد جداً لكن بقيت أشياء، وفجأة جاء سكان إلى المحل ونهبوه. ولم يحصل ذلك فقط إذ جاءت الشرطة في اليوم التالي وأخذت كل الرجال من بيوت اللاجئين الأفغان، وطلبت منهم أن يأتوا إلى مركز الأمن من دون أن يحملوا معهم إلا بعض الملابس. فعلياً لم يهتم المسؤولون الباكستانيون والشرطة وعامة الناس إلا بنهب أموالنا". ويذكر قسيم أن زوجته قالت له إن أحد الجيران دخل المنزل ومعه مسدس وقال للجميع أن يخرجوا فاعتقدت أنه جاء للدفاع عنها لكنها فوجئت بأنه قال لها لا تأخذي سوى بعض الملابس لأن كل ما في المنزل له.ونُشر على منصات التواصل الاجتماعي عدد كبير من أشرطة الفيديو لتوزيع الناس ورجال الشرطة ممتلكات وأموالا للاجئين أفغان، ما أثار غضباً في الأوساط الأفغانية. ومن بين المشاهد وقوف شيخ أمام محله لإطارات السيارات وهو يبكي ويناشد عدم نهب أمواله، ويخاطب رجال الأمن والشرطة. ولم يلتفت الناس له بل أخرجوا إطارات ووزعوها وأخذوها.من جهته، يقول الناشط الأفغاني محمد أبرار مجيد لـ"العربي الجديد" إن ما تنفذه السلطات الباكستانية في حق اللاجئين الأفغان لا يمت إلى الإنسانية بتاتاً. يتابع: "يجب أن تعي باكستان جيداً أن الأفغان لا يتركون الانتقام لأحد، وسيأتي اليوم الذي ننتقم فيه للاجئين المستضعفين الذين لم يتوقعوا كلّ هذا في بلد يزعم أنه إسلامي".وكان رئيس الوزراء في حكومة طالبان الملا محمد حسن أخوند قال خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء إن "من حق باكستان أن تخرج اللاجئين لكن يجب أن يحصل ذلك بطريقة مشرفة ومن دون نهب أموالهم وممتلكاتهم التي ليست من حقهم. نقول لهم افعلوا بقدر ما تتحملون عقوبته في المستقبل، لن ننسى هذه الأمور".وكانت باكستان حددت 31 مارس/ آذار الماضي موعداً نهائياً لترحيل جميع الأجانب الذين يعيشون بصورة غير قانونية في البلاد، ومعظمهم من الأفغان. وكانت موجة سابقة من عمليات الترحيل والطرد بين سبتمبر/ أيلول 2023 ويناير/ كانون الثاني 2024، أدت إلى تهجير أكثر من 800 ألف أفغاني ولد كثيرون منهم في باكستان أو عاشوا فيها لعقود. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، جددت السلطات الباكستانية ضغوطها لطرد الأفغان. وكان أكثر من 70% من العائدين من النساء والأطفال بينهم نساء وفتيات في سن الدراسة لا يستطيعون الحصول على تعليم.وكان أكثر من 500 ألف أفغاني فروا أثناء سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021 يعيشون من دون أوراق رسمية في باكستان. وانتظر آلاف منهم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو أماكن أخرى.وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق إن "وضع حقوق الإنسان في أفغانستان مستمر في التدهور منذ أن سيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 والأفغان الذين يعودون إلى بلدهم يكافحون للبقاء في ظلّ ارتفاع معدل البطالة في أفغانستان وانهيار نظام الرعاية الصحية وتراجع المساعدات الأجنبية"، وأوضحت أنّ "النساء والفتيات يُمنعن من التعليم بعد الابتدائي ويحرمن من مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات".!!
*المصدر : العربي الجديد