تطرقت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، إيف غيدي، إلى قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمقتضى اتفاقية الشراكة بين الطرفين.وقالت "على الرغم من أنها خطوة أولى مرحب بها، إلا أنها جاءت متأخرة بشكل كارثي. حيث أن المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الفلسطينيون منذ 19 شهرا لا توصف، وتواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وسط إفلات مروع من العقاب".
وتابعت غيدي "بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي، بل وبدعمٍ من بعض دوله الأعضاء، يتجرّأ قادة إسرائيليون على المجاهرة بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية. تتناقض سياسة الاسترضاء غير الرسمية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل كليًّا مع التزامات دوله الأعضاء، وسيحكم عليها إلى الأبد في صفحات التاريخ".ونبهت قائلة "ما من وقت لنضيّعه، فأي تأخير يكلّف مزيدًا من الأرواح البشرية في قطاع غزة. يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حظر التجارة والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".ولفتت غيدي إلى أنه "يتعيّن على الاتحاد الأوروبي تعليق جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بينما ينبغي للدول الأعضاء التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل تعليق هذه العمليات. ويُمثّل هذا الإجراء خطوةً حاسمة تكفل اضطلاع دول الاتحاد الأوروبي بمسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية وتجنّب التواطؤ في ارتكابها".وحذرت من أن "المخاطر جسيمة. فإذا أخفق الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة في الوفاء بهذه الالتزامات، وسعى إلى التهرب من التزاماته القانونية الواضحة، يجب على الدول الأعضاء أن تتخذ خطواتٍ فردية لتعليق أيّ تعاونٍ قد يُسهم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. وتدعو منظّمة العفو الدوليّة إلى إجراء مراجعة جادّة تستند إلى الأدلة وتلتزم بالمعايير الدولية".يأتي ذلك بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية بالأمس، استجابةً لطلبٍ دعمته 17 دولة عضوًا، على إجراء مراجعة طال انتظارها لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.وطالبت منظّمة العفو الدوليّة مرارًا قادة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة، بما يتماشى مع التزامات الدول الأعضاء بمنع التجارة والاستثمارات التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك استنادًا إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، وإلى التزامات الدول بعدم تقديم الدعم أو العون لارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي.