طالبت 5 أحزاب وعشرات الشخصيات العامة في بيان، السلطات المصرية بإسقاط معاهدة السلام مع إسرائيل المعروفة إعلاميا بـ”كامب ديفيد”.وجاء البيان بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لإبرام اتفاقيتي كامب ديفيد في 17 سبتمبر/ أيلول 1978.وحملت إحدى الاتفاقيات عنوان “إطار لإبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، وأدت مباشرة إلى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/ آذار 1979.أما الاتفاقية الثانية فجاءت معنونة بـ”إطار للسلام في الشرق الأوسط”، وتناولت أوضاع الأراضي الفلسطينية، لكنها كُتبت دون مشاركة الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى إدانة الاتفاق من قبل الأمم المتحدة.ووقّع على البيان كل من أحزاب، الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والعيش والحرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين.وشدد الموقعون على البيان، على أن حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المتواصلة منذ 23 شهرا ضد شعب غزة إلى جانب عربدة طائرات العدو فوق العواصم العربية، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه الاتفاقية التي تجاهلت إقامة دولة فلسطينية، وقوضت وحدة الموقف العربي في الصراع مع إسرائيل.وطالبت القوى السياسية، برد فعل إزاء المخططات الصريحة لليمين الصهيوني الحاكم بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودفاعهم صراحة عن إقامة إسرائيل الكبرى والتي تضم أجزاء من مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا والسعودية.وتضمن البيان 6 مطالب، هي إسقاط معاهدة كامب ديفيد، ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وفي مقدمته التطبيع التجاري المتزايد والسياحي، والانضمام إلى الدعاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.كما تضمنت المطالب الإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية، والسماح بدخول قوافل المهنيين من صحافيين وأطباء من معبر رفح على مسؤوليتهم الخاصة لمساندة شعب غزة، والسماح بانطلاق أسطول الصمود المصري لكسر الحصار على غزة.