أصدرت النقض في باريس، اليوم الأربعاء، حكمًا برفض الطعن المقدم من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في ما عُرف بـ“قضية بيغماليون”، ما يُحوّل الإدانة الصادرة بحقه في الاستئناف الصادر في شهر فبراير 2024 — مسجّلة حكمًا بسنة سجن منها 6 أشهر سجنا نافذا — إلى حكم لا يمكن الطعن فيه بعد الآن.يتعلق الأمر، بحسب التحقيقات، بتجاوز سقف الإنفاق القانوني (22.5 مليون يورو) بمبلغ يقارب 43 مليون يورو، من خلال نظام ”فوترة مزدوجة” حيث نُسبت نفقات الحملة إلى حزبه السياسي UMP الذي أصبح اليوم يطلق عليه اسم “الجمهوريون”، عبر عقود وهمية.وكان نيكولا ساركوزي يُعتبر المستفيد من التمويل السياسي غير القانوني بصيغته كمرشح، وليس المتهم بوضع الفواتير الوهمية بنفسه.هذه هي الإدانة النهائية الثانية له، بعد تلك التي حدثت في شهر ديسمبر عام 2024 في ما يُعرف بقضية التنصت. في هذا الملف كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. وقد طالبت النائب العام برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق.لإخفاء هذا التجاوز بحوالي عشرين مليون يورو، تم وضع نظام لفواتير وهمية مع شركة الاتصالات السياسية “بيغماليون” وفروعها “إيفنت أند سي”. حيث قامت هذه الأخيرة بفاتورة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي أصبح فيما بعد الجمهوريون)، بمصاريف تتعلق في الواقع بالحملة الانتخابية.على عكس شركائه في القضية، لم يُتهم ساركوزي بهذا النظام من الفواتير الوهمية، بل باعتباره مستفيدًا، كمرشح، من تمويل سياسي غير قانوني.قامت محكمة النقض بفحص الشرعية القانونية للقرار الصادر في الاستئناف بتاريخ 14 فبراير 2024 — سنة سجن، منها ستة أشهر نافذة يمكن تنفيذها بشكل ميسر. في بداية أكتوبر، خلال جلسة، طالبت النائب العام برفض الطعن المقدم من الرئيس السابق، لكن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي قررت تأجيل قرارها إلى 26 نوفمبر.في المرحلة الابتدائية وكذلك في الاستئناف، نفى نيكولا ساركوزي “بشدة أي مسؤولية جنائية”، واصفًا الاتهامات بـ “الخيال” و”الأكاذيب”. وكانت عقوبته في الاستئناف، والتي أمرت المحكمة بتنفيذ الجزء النافذ منها بشكل ميسر (سوار إلكتروني، ونصف حرية)، أقل قليلًا من سنة السجن النافذة التي صدرت في المرحلة الابتدائية عام 2021.والعقوبة المقرّرة بحقه الآن (سنة سجن منها 6 أشهر نافذة) قد تُنفّذ تحت شروط مخفّفة، مثل ارتداء سوار إلكتروني أو إقامة تحت المراقبة، بدلًا من السجن الفعلي.وقد يُعقّد هذا القرار ملفه القضائي أكثر، خصوصًا في انتظار محاكماته الأخرى، من بينها ما يُعرف بـ“القضية الليبية” المرتقبة في عام 2026.