**في محافظة بابل العراقية يعاني السكان في بعض المناطق من مشاكل بيئية وصحية خطيرة ناجمة عن حرق النفايات في مواقع غير مؤهلة للطمر الصحي. وأدت هذه الممارسات إلى انتشار الغازات السامة، مثل الميثان، والانبعاثات الناتجة عن احتراق المواد البلاستيكية والكرتونية، مما تسبب في أزمات تنفسية واختناق للسكان، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى وكبار السن.
بابل (العراق) ـ يعاني السكان، الذين يعيشون بجوار مكب نفايات في محافظة بابل العراقية، من مضاعفات صحية بسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق القمامة. وتمكن رؤية الدخان يتصاعد من الموقع مما يمنع هؤلاء السكان من الخروج من منازلهم بسبب تلوث الهواء. وقال طارق ظاري، أحد السكان، “الدخان يملأ المكان، نبقي أبوابنا مغلقة ولا نخرج إلا للضرورة، ومن يخرج يكون للتسوق فقط ثم يعود سريعاً. حالياً الجو صافٍ، ولكن مع حلول العصر تبدأ عملية حرق النفايات، ما يسبب أمراضاً عديدة”.
وتعرض السكان لهذا الدخان يسبب لهم مضاعفات صحية. وقالت إيمان تركي، التي تخضع للعلاج الكيميائي “أين يمكنني أن أذهب؟ لا أستطيع الخروج أو التنقل. الباب مغلق، وحتى النافذة أضطر إلى إبقائها مغلقة. البارحة شعرت بالاختناق لدرجة أنني كدت أفقد حياتي، وأُخذت إلى الطبيب منذ الظهر ولم أعد إلا في المساء بسبب حالتي الصحية. أعاني من مشاكل في صدري، وأنا أتناول العلاج الكيميائي، بينما المصرف القريب مليء بالنفايات”.
وأضاف ظاري، “جميع سكان المنطقة يعانون من الأمراض دون أن يدركوا تماماً أسبابها أو طبيعتها. الناس يذهبون إلى أعمالهم غير واعين بما يعانونه. النفايات تملأ المكان، والمنطقة شبه معدومة الخدمات. لا أحد من المسؤولين يلتفت إليها أو يطرق أبوابها ليتواصل مع السكان أو يتعرّف على احتياجاتهم”. ويقول المسؤولون إن الموقع يستهدفه العاملون في إزالة النفايات الذين يبحثون في القمامة عن مواد يمكن بيعها ثم يشعلون فيها النار. وأضافوا أن هناك خططا لإعادة تطوير المنطقة.
وقال مكي الشمري مدير شعبة البيئة في المحافظة “هذا الموقع أصبح مصدر تلوث بيئي، فهو ليس موقع طمر صحي، بل تجاوز طاقته الاستيعابية. غالباً ما يتعرض للحرق من قبل النبّاشة أو غيرهم، الذين يستخرجون منه مواد معينة ثم يحرقون المناطق التي عملوا فيها. قمنا بتوجيه بلدية مدينة الحلة لمتابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأضاف “نظام عمل مواقع الطمر الصحي يقتضي استقبال النفايات ومن ثم دفنها بطريقة مدروسة، مع ضرورة وجود أنابيب لسحب الغازات الناتجة عن عمليات التحلل، مثل غاز الميثان وغيره من الغازات الضارة. وعند احتراق الموقع، تتسبب المواد البلاستيكية والكرتونية وغيرها من النفايات في انبعاث غازات سامة تؤثّر سلباً على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام. لذلك، طالبنا بنقل الموقع الحالي إلى موقع جديد، يتبع المعايير الصحية والبيئية المناسبة، ويليق بمكانة محافظة بابل”.
ويوميا تنتج المحافظة ما بين 500 و600 طن من النفايات، فيما تنتج البلاد ما يصل إلى 20 مليون طن يومياً في عموم المحافظات، وتعاني كل المحافظات من تخصيص مساحات واسعة في معظم مناطقها لرمي النفايات، فيعمد سكان كثيرون إلى حرقها للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأدخنة السامة في تلك المناطق، وبالتالي في اختناقات بين السكان، وقد دفع ذلك الكثيرين منهم إلى تقديم شكاوى أمام وزارة البيئة للمطالبة بتخليصهم من المكبّات الملوِّثة.
وبات تراكم النفايات في نهر القاسم في بابل يهدد بتلوث بيئي كبير وما ينجر عنه من مخاطر على صحة الآلاف من المواطنين في المدينة. وفي نهر القاسم يترافق التلوث مع شح كبير في كميات المياه الواصلة إلى النهر، والتي تسهم بشكل كبير في تركز النفايات في النهر، وفقاً لقائم مقام قضاء القاسم وسام العيساوي. وقال العيساوي لشبكة رووداو الاعلامية إن “جدول القاسم يتراوح طوله بين 1.5 إلى 2 كم، ويمر ضمن التصميم الأساسي لمدينة القاسم”.
ونوّه العيساوي إلى أن “شح المياه في مدينة القاسم حوّل هذا النهر إلى مكب للنفايات،” مضيفاً أن “مدينة القاسم تفتقر إلى مشروع للمجاري، وأغلب الناس ربطوا مياه تصريف حماماتهم بشبكات مياه الأمطار في المدينة، والمتمثلة بالسواقي،” لافتاً إلى أن “السواقي مسلطة على الجدول وأيضاً أصبحت مكباً للنفايات”.
وأشار إلى أن “السبب الأول لتلوث النهر هو شح المياه، لأنه عندما كانت المياه متوفرة لا تبقى النفايات،” مستدركاً أنه “في الوقت الحاضر باتت المياه الواصلة شبه معدومة، حيث تأتي كميات قليلة من المياه لمدة يوم أو يومين في الشهر، وهي لا تكفي لتغيير الأوضاع فيه”.
وبخصوص عمل دوائر البلدية في إزالة هذه الأكوام من النفايات، قال العيساوي إن “هذه الدوائر تقوم بحملات مستمرة لتنظيف هذا النهر، غير أن ثقافة المواطن في الوقت الحاضر بموضوع النفايات لا تلبي المطلوب”. ورأى قائم مقام قضاء القاسم أن “أغلب نفايات المواطنين يتم رميها في الجداول أو في الساحات العامة، وبالتالي تحول النهر إلى مكب للنفايات”. يشار إلى أن عدد متساكني مدينة القاسم يبلغ نحو 100 ألف نسمة، فيما يصل عدد سكان قضاء القاسم بالكامل، مع ناحيتيه إلى نحو ربع مليون نسمة”.
وسبق أن رصدت فرق البيئة بمحافظة بابل انخفاضاً في منسوب مياه نهر الحلة بسبب قلة الأمطار والإطلاقات المائية من المنبع، بالإضافة إلى التجاوزات والاستخدام غير الصحيح للمياه، ما أسهم في زيادة نسبة التلوث في المحافظة.