طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتوقف عن العمل بقانون العقوبات الثوري لعام 1979، بحكم أنه لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي يضاعف القلق من إصدار أحكام إعدام كونها غير رجعية ولا يمكن إعادة معالجتها إذا ما تبين أن هناك أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين.وأشار المركز إلى إصدار المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في محافظة غزة، يوم الاثنين الماضي أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة مواطنين من سكان قطاع غزة، تمت إدانتهم بتهمة التخابر وتسليم معلومات خاصة بفصائل المقاولة الفلسطينية لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتأييد المحكمة العسكرية العليا حكمين بالإعدام رمياً بالرصاص بحق آخرين، بتهمة التخابر لصالح قوات الاحتلال الاسرائيلي حول أعمال المقاومة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.وعبر المركز عن قلقه إزاء استمرار العمل بعقوبة الاعدام من قبل جهاز القضاء في فلسطين، خاصة مع تزايد التوجهات الدولية نحو إلغاء عقوبة الإعدام لما فيه من مس حقيقي بكرامة الإنسان.وقال المركز "في الوقت الذي لا نقلل فيه من خطورة الجرائم التي ارتكبها المحكومين فإنه يذكر بأن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي يضاعف القلق من اصدار هكذا أحكام كونها غير رجعية ولا يمكن إعادة معالجتها إذا ما تبين أن هناك أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين".وأكد المركز على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، مشددًا على أن عقوبة الإعدام كعقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. كما قال.وجدد مطالبته بوقف العمل بها تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد عودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي. مشددًا على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يساهم في حماية المجتمع وتحصينه!!