تظهر التحقيقات الإسرائيلية وفقا لما نشرته وسائل الإعلام العبرية حول عملية إعدام الشقيقين مرام و صالح طه الاسبوع الماضي على حاجز قلنديا تعدد وتضارب تفاصيل الروايات الاسرائيلية التي قدمت بهذا الخصوص.وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أن الشرطة الإسرائيلية رفضت نشر الفيديو الذي يوثق حادثة القتل واكتفت بالقول أنه "يجري التحقيق فيها".واشارت في تقرير لها إلى أن الشقيقين كانا يبعدان نحو 15 إلى 20 مترا عن مكان الجنود ما ينفي فرضية أنهما حاولا تنفيذ طعن جنود كما ادعى جيش وسلطات الاحتلال حينها.وذكر موقع هآرتس وكذلك موقع القناة العبرية العاشرة، مساء الأحد، أن التحقيقات التي تجري تشير إلى أن أفراد حراس الأمن (غير التابعين لوزارة الجيش)، هم الذين أطلقوا النار على الشقيقين مرام و صالح طه.وبحسب ذات المصادر، فإن ضابط الشرطة الإسرائيلي المتواجد في المكان لم يطلق النار نحو الشقيقين وأن اطلاق النار تم من قبل اثنين من حراس الأمن. واشارت إلى أن التحقيقات تشير الى أن الشرطي نفذ التعليمات بحذافيرها، لكن حراس الأمن أطلقوا النار من مكان قريب و"عثر على سكاكين بحوزة الشقيقين" حسب حد إدعائهم.وقال متحدث باسم الشرطة ان الشقيقين طه أثارا ريبة رجال الشرطة ولم ينصاعا لدعوات عناصر الشرطة بالتوقف، وأن الفتاة "سحبت السكين" فتم إطلاق النار عليها، وحين اقترب شقيقها منها تم إطلاق النار عليه.ونفى شهود عيان فلسطينيون لصحيفة هآرتس هذه الرواية وأكدوا أن الشقيقين لم يمثلا أي تهديد للجنود وانهما كانا بعيدين عن رجال الأمن ولم يفهما فحوى مطالبتهما لهما بالتوقف لانهما لا يعرفان العبرية.وذكر موقع القناة العاشرة حين نشر الخبر بداية أن الشقيقين لم يكونا قريبين من أفراد الأمن، ولم يشكلا أي خطر، ما يشير إلى أن حالة من الارتباك والخوف بدت على أفراد الأمن وليس عناصر الشرطة، ولكن الموقع ذاته قام بتعديل الخبر لاحقا وأشار إلى أن "الشرطة الإسرائيلية لا زالت تحقق وأن ضابط الشرطة تصرف بشكل صحيح، في حين أن رجال الأمن كانا قريبين من المكان" ما يعاكس الرواية الأولى التي نشرها!!