تعهد عدد من قادة حركة حماس في قطاع غزة بتنفيذ قريب لإحكام الإعدام بحق عدد من المدانين بجرائم قتل، بعد تكرار هذه الحوادث بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.وقال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال لقائه وفد من الوجهاء والمخاتير في مكتبه، لأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة «لن يسمح بفقدان الأمن وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.»وأضاف «من غير المسموح أن تعود غزة إلى ما كانت عليه، وأطمئنكم بأن الوضع تحت السيطرة، وأن الجرائم التي وقعت مؤخرًا في القطاع لا تعبر عن غزة وصورة أهلها.»وحذر هنية مرتكبي الجرائم في القطاع، وقال «الشعب الفلسطيني لن يرحم أي مرتكب للجريمة بحق المواطنين»، مضيفا «واهم من يظن أن التباين السياسي، وغياب حكومة التوافق سيأمّنه من العقوبة.»ودعا الجهات التنفيذية لتطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم والقضاء، وقال « في الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع مع النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، لتوفير الغطاء للجهات التنفيذية لتطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين».وخلال اللقاء قدم الوجهاء والمخاتير عريضة تطالب وزارة الداخلية والجهات المختصة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل في القطاع. إلى ذلك أكد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والقيادي في حركة حماس، خلال مشاركته أهالي المغدورين الذين قدموا أمس إلى ساحة المجلس التشريعي للاحتجاج على عدم تنفيذ الاحكام، أن أحكام الإعدام ستنفذ في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف «سنعمل مع كل الجهات المختصة لتسريع التنفيذ بحق المجرمين القتلة».وكان أهالي المغدورين في مناطق جنوب قطاع غزة قد طالبوا المجلس التشريعي بتطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي جرائم القتل يوم الثلاثاء الماضي.وأمس نظم أهالي المغدورين ومخاتير منطقة غزة والشمال، وقفة احتجاجية داخل مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، طالبوا خلالها بتنفيذ أحكام القصاص. ورفع هؤلاء لافتات تنادي بتطبيق أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم القتل، كما رفعوا صورا لأبنائهم المغدورين. وكتب على إحدى اللافتات «نطالب الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام»، و «نطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة والمجرمين».ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام حسب القانون الفلسطيني موافقة من الرئيس محمود عباس، غير أن ذلك لا يتم بسبب الانقسام السياسي، لكن حكومة حماس المقالة التي كانت قائمة قبل تشكيل حكومة الوفاق، نفذت في وقت سابق العديد من أحكام الإعدام.ومنذ مطلع العام الجاري شهد قطاع غزة زيارة في حوادث القتل على خلفيات عدة منها الثأر، وأخرى بدافع السرقة.والأسبوع الماضي قضى شاب وسيدة عجوز في حوادث مختلفة في مدينتي خان يونس وغزة، الأولى كانت بدافع الثأر والثانية بدافع السرقة. وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين وأقروا بأفعالهم، بعد أقل من 48 ساعة، غير أن الحوادث المتكررة أثارت حفيظة السكان، في ظل عدم تنفيذ أحكام القصاص بمرتكبي الجرائم.وطالبت في هذا السياق مؤسسات حقوق الإنسان بمعالجة الأسباب التي تدفع ببعض المواطنين لارتكاب الجرائم، وأهمها تفشي الفقر والبطالة!!