عقد مجلس الصلح والسلم الاهلي اجتماعة الثاني بمشاركة واسعة لمشايخ ، وجهاء وقياديين في النقب ، وكان ضيف الشرف برفيسور راسم خمايسي الذي اثنى على المبادرة ، وتطرق الى انعكاس التحولات القصرية في تطور المجتمع وانعكاس ذلك على ظواهر اجتماعيه بما فيها انتشار ظاهرة العنف ، وتراجع أُطر كانت ضابط للسلوك الاجتماعي مما يستوجب تطوير اليات بديلة وجديدة للحفاظ على سلامة المجتمع .كذلك تطرق الى العنف السلطوي في التخطيط من مصادرة ، تركيز ، تخطيط مشوة وغير مهني مما يخلق صراع وخلافات لغياب الحيّز العام ووجود أزمة سكن وصراع على قسائم ، او ملك عام ، او اقامةً افراح في الشوارع نتيجة لعدم وجود بدائل ، وهذا يتطلب ترشيد التخطيط في بلداننا بما يخدم احتياجاتهم وتطورهم .كما تحدث المضيف الشيخ عودة زنيد ، الذي رحب بالجميع ، وثمن "التجاوب والالتفاف الواسع حول الفكرة ، مما يؤكد الرغبة الشعبية في تطوير وتأطير مجتمعنا وإيجاد عنوان للمجتمع لتوفير الأمن والامان والعمل الجاد على حل الخلافات والصراعات ونشر الصلح والتكافل والتضامن بين ابناء المجتمع الواحد" .الشيخ عقل الاطرش، اكد "ان مجلس الصلح والسلم الاهلي ضرورة يفرضها واقعنا في النقب على خلفية انتشار العنف والجريمة وتداعياتها المأساوية ، وان احساسنا بالمسؤولية اتجاة ابنائنا هو الوازع والدافع خلف هذه المبادرة ، والهدف الذي نصبو آلية ان يكون المجلس جامعا لكل شرائح المجتمع ويلبي مطالب المجتمع في توفير الحلول لأي خلاف وان يكون عنوانا للصلح والسلم الاهلي" .الشيخ ابراهيم العتايقة ، اكد على "ضرورة اشراك رؤوساء المجالس المحلية ،مدراء الأقسام ، مدراء ومفتشين ، محامين ومهنين من اجل تظافر الجهود ، والعمل على تمثيل واسع للمجلس ، لان صلاحياته مستمدة من التمثيل والثقة بين المجتمع والمجلس" .الشيخ ابراهيم العمور ، اكد على "ان المجتمعات تتطور وكذلك مجتمعنا ، وعلينا ان نتعلم من تجارب الآخرين، مثل الاْردن التي مزجت بين القضاء العرفي والرسمي لنشر الصلح والسلام، كما ان هنالك عادات جاهلية لا مكان لها داخل المجتمع ، ولا يعقل ان قبيلة تتحمل وزر تصرف صبياني لطائش هنا او هناك، ولهذا فان المجلس سيعمل من خلال اجماع مجتمعي على تحديث قانون العرف والعادة بما يخدم المجتمع العربي النقباوي" . المربي سامي ابو فريح، تطرق الى "تطور قانون والعرف والعادة لمكافحة العنف ،وكيف ان المندوب السامي في عهد الانتداب اعترف بالقضاء وتم تعيين مجلس قضاء عشائري وفقا لقانون العرف والعادة ساهم في انهاء الصراعات الدموية في النقب" .واضاف "ان الخلافات ستستمر لكن العبرة كيف انهاء الخلاف بالحوار والتحكيم وتطوير أُطر لحل هذه الخلافات بدلا من الاحتكام للقوة والعنف" .وأعلن دعمه ومباركته لمجلس الصلح والسلم الاهلي وضرورة تطوير عادات كانت إيجابية في وقتها لكنها أصبحت عائقا في ظل عدم مواكبتها روح التطور والتغيير الذي يمر على مجتمعنا في النقب .حسين الرفايعة ، رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها السابق ، بارك المبادرة وحذر من "ان السلطة ستعمل على محاولة إفشالها لانها تريدنا مفككين متناحرين ، وان اي مبادرة لتأطير مجتمعنا وتطويره ووحدتة لا تروق لهم ، ولكن علينا ان ندرك هذه المحاولات وان نعمل للتصدي لها ، لان هذه اهم مبادرة للحفاظ على مجتمعنا وتطوير أُطر بديلة لتوفير الأمن وعناوين للتحكيم والتجسير والإصلاح بين ابناء المجتمع الواحد الذي يجمعنا الالم والامل الواحد" .فيما قال حسين العبرة :" هذه فكرة مباركة كنت احلم بها منذ فترة والحمدلله انها تحققت اليوم ، وقوة المجتمع في وحدته ، ونستطيع ان نفرض وان نغير اذا كنّا موحدين معا" .الشيخ جدعون ابو سبيت اكد على "ضرورة اعتراف السلطة المركزية بالمجلس مما يمنحة مكانة قانونية ويعطي قراراته قدرة على الإلزام ، وكذلك اعتماد قضاة للحل والتحكيم من طرف المجلس" .احمد الأسد ، رئيس مجلس اللقية الأسبق ، اكد على "أهمية المجلس لمعالجة القضايا الاجتماعية ، لان معظم الخلافات هي بين جيران او اقرباء على قضايا ملكية او عائلية لم يتم حلها في مراحلها الاولى منا يؤدي الى تفاقمها ، ولو تم التعاطي الجدي لمنعنا كثير من جرائم القتل العبثي الذي يهدد مجتمعنا ونسيجنا الاجتماعي" .الشيخ عديسان ابو عبدون ، اكد "أهمية توسيع إطار المجلس من احل ضمان تمثيل لكل العائلات والقبائل في النقب" . المحامي طلب الصانع ، رئيس لجنة متابعة مكافحة العنف في المجتمع العربي ، شكر المضيف الشيخ عودة زنيد ورحب بالبروفيسور راسم خمايسي ، تطرق الى ضرورة تأطير ومأسسة المجتمع كخطوة أساسية للنهوض بالمجتمع لمواجهة التحديات وهي كثيرة من خلال تظافر الجهود . ان قضية الأمن الشخصي والعام هي مسؤولية الشرطة التي أخفقت بتأدية هذه المهمه وتتدخل فقط اذا كان الدافع أمني وتغض الطرف عن الدافع المدني ، وتمنحنا حكم ذاتي واستقلالية في مجال العنف طالما القاتل عربي والمقتول عربي، من هذا الوعي للواقع الذي نعيشة فاننا لن نعفيهم من مسؤولياتهم وتادية واجبهم في توفير الأمن والامان ، فان مجلس الصلح والسلم الاهلي مبادرة مباركة لطرح إطار بديل جامع يلبي احتياجيات مجتمعنا للامن والامان من خلال مجلس الصلح والسلم الاهلي .واضاف الصانع "ان مجلس الصلح والسلم الاهلي يعمل على اعداد وثيقة شرف اجتماعي ، تطرح للنقاش والمصادقة خلال المؤتمر العام الذي سيعلن عنه لاحقا ، كذلك سيتم العمل على تمثيل واسع لكل القبائل داخل صفوف المجلس الذي يستمد صلاحياته من ثقة الشعب وبالتالي هناك حاجة ملحة لبناء الثقة المتبادلة التي عملت السلطة على تدميرها لخلق حالة من الشك وعدم الثقة لمنع وحدة مجتمعنا وان يستمر مفككا وضعيفا" .واضاف الصانع :" ان مسؤوليتنا تفرض علينا ان نبادر معا لمحاربة ظواهر سلبية مثل اطلاق النار في الافراح لان هذا السلاح هو مصدر اتراحنا فلا مكان له في أفراحنا ، ظاهرة تهجير عائلات باكملها بجريرة عمل فردي لشخص طالح يتحمل وزر أعماله إنسان صالح لا ذنب له ولا جريره ، وإيجاد اطر للتحكيم والصلح معتمدة طوعية للبت في الخلافات والعمل نشر الصلح والسلام . بإمكاننا ان نستفيد من تجارب شعوب كانت تعاني من التهميش والاقصاء من طرف السلطة المركزية طورت وسائل بديلة لصيانة المجتمع والحفاظ علية وان لا تنزلق الى مهاوي العنف المدمرة التي تؤدي الى الشرذمة والانقسام والضعف" .هذا وسيكون هنالك اجتماع قادم ثالث لمجلس الصلح والسلم الاهلي يعلن عنه لاحقا، لإعطاء اكبر فرصة لمناقشة الفكرة وإشراك اكبر عدد من ممثلي العشائر والعائلات لمناقشة الفكرة وأخذ دورهم في صفوف المجلس !!