صادق المجلس التشريعي بغزة ممثلاً بكتلة حماس البرلمانية، اليوم الأربعاء، على تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء، مؤخرًا. وأوضحت مصادر إعلامية أن "المجلس صادق على تنفيذ أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، والتي استنفذت طرق الطعن كافة في قطاع غزة وتعتبر واجبة النفاذ".وأثير مؤخرا في قطاع غزة الكثير من الجدل حول قضية تنفيذ حكم الإعدام من عدمه، وسط مطالبات من عوائل المغدورين بتنفيذها كرادع لمنع مزيد من الجرائم. وهو الأمر الذي عبرت حكومة التوافق الوطني عن رفضه باعتباره غير دستوري لعدم مصادقة الرئيس محمود عباس على تلك الأحكام. وكان النائب العام في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس قد اعلن سابقا تنفيذ "جملة من احكام الاعدام" قريبا من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وقال النائب العام اسماعيل جبر الاحد في مؤتمر صحافي، ان القطاع شهد في "الآونة الأخيرة جرائم (...) اهمها أربع ذات رأي عام" مؤكدا تنفيذ "جملة من احكام الاعدام في الفترة المقبلة".واضاف ان المجلس التشريعي هو "الجهة الشرعية الوحيدة" (في اشارة الى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الاعدام).!!