اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2016 التي عقدت الخميس ، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".وصوتت (27) دولة لصالح القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة، وأستراليا، كما امتنعت (19) دولة عن التصويت، وهي: بلجيكا، جمهورية التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هندوراس، إيطاليا، إيرلندا، اليابان، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، صربيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.ويؤكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.ويحث القرار المانحين الدوليين للوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.كما يطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.!!