كشفت صحيفة هآرتس الصهيونيه، صباح اليوم، أن متطوعا في صفوف ما يسمى بحرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، قتل قبل نحو ثماني أشهر مواطنا عربيا من النقب، خلال عملية „مطاردة شرطية“، ولكن الشرطة الإسرائيلية تسترت على الحادث، ولم يتم نشر تفاصيل عملية القتل في وسائل الإعلام كما هو متبع في مثل هذه الحالات.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن المواطن العربي النقباوي، مازن أبو حباق، أصيب خلال مطاردة له من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأصيب بعيار في الظهر، في الثاني من شباط الماضي، وتوفي بعد ذلك بأربعة أيام متأثرا بجراحه.ووفقا لهآرتس، فإن عملية إطلاق النار تمت في الحادية عشر ليلا تقريبا في الثاني من شباط الماضي، عندما قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بمطاردة سيارة جيب، لم يتوقف، حسب ادعاء الشرطة، سائقها رغم مطالبة الشرطة له بذلك. وخلال عملية المطاردة، أطلق متطوع إسرائيلي كان يرافق قوة الشرطة وحرس الحدود النار باتجاه الجيب. لكنه زعم في إفادته أمام قسم التحقيق مع أفراد الشرطة „ماحاش“ إنه أطلق النار باتجاه سيارة الجيب وليس باتجاه راكبيه، ولم يلحظ إصابة أحدا من راكبيه.ووفقا للصحيفة، فقد وصل بعد الحادث بساعة، تقريبا، المواطن مازن أبو حباق، إلى عيادة طبية في رهط وهو مصاب في الظهر. وتم تحويله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، في حالة صحية خطيرة، توفي على أثر ذلك بأربعة ايام.ويشتبه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، في وزارة العدل أن إصابة مازن أبو حابق كانت بفعل عملية إطلاق النار التي وقعت قبل ساعة خلال „المطاردة الشرطية“. وقد بين التشريح الذي أجري للجثة بعد الوفاة أن هناك علاقة بين إطلاق النار الذي تعرض له مازن أبو حابق وبين مقتله. وعلى الرغم من ذلك فأن الشرطة الإسرائيلية، لم تصدر أي بيان عن الحادثة لوسائل الإعلام خلافا لما هو متبع، في مثل هذه الحالات. ونقلت الصحيفة عن والد الشاب مازن أبو حابق، سليمان أبو حابق إن ابنه سافر يوم مقتله مع اثنين من أصدقائه باتجاه نتيفوت، وقد تحدثت معه في التاسعة والنصف، وطلبت منه العودة للبيت، فأبلغني أنه مع رفيقيه وسيعود للبيت، ولكن ولغاية اليوم لا أعرف ماذا حدث بالضبط، فقط ما أبلغوه لنا، وأنا أريد إجابات، كيف قتل ومن قام بقتله“.وأضاف الوالد في حديث مع هآرتس، إنه على الرغم من توجهه للنيابة العامة، إلا أنه لم يتلق لغاية الآن مواد التحقيق، وأنه يعتزم التوجه للمحكمة لتعيين قاض للتحقيق في القضية,من جهته اقر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة „ماحاش أنه لم يتم التحقيق مع أفراد الشرطة والمتطوعين، تحت التحذير، لأنه لا توجد معلومات كافية لبناء „ملف جنائي“ مع ذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي في الملف!!