لا يهتمّ المواطنون الفلسطينيون للزيارة المرتقبة لوفد من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت وغداً الأحد. مع العلم أن الزيارة تشمل أيضاً الأراضي المحتلة عام 1948، وتم الإعلان عنها بأنها زيارة "تثقيفية"، لكن الفلسطينيين يعوّلون على أهمية وجود الوفد على الأرض الفلسطينية لرؤية جزء من الجرائم الإسرائيلية على أرض الواقع، لا في الملفات والأوراق التي دأبوا على إرسالها لمكتب المدعية العامة منذ مطلع العام الماضي. وعلى الرغم من غياب الاهتمام الشعبي، إلا أن الأوساط الرسمية الفلسطينية تُظهر اهتماماً بالزيارة الأولى التي يقوم بها مكتب المدعية العامة للأراضي الفلسطينية، لاعتبارات عدة، أهمها أن الزيارة بحد ذاتها أمر مهم وطال انتظاره، فضلاً عن أن سماح سلطات الاحتلال للوفد بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني اعترافاً ضمنياً من دولة الاحتلال بأن فلسطين دولة طرف، وهذا الوضع له مغزى سياسي. ويعقد المستوى الرسمي آمالاً صغيرة على الزيارة، والتي سبقها لوم وزارة الخارجية الفلسطينية مكتب المدعية العامة على البطء في سير عملية البحث الأولي التي يفترض أن تُمهّد لفتح تحقيق جدي في الجرائم الإسرائيلية التي قدم بها الجانب الفلسطيني بلاغات للمحكمة الجنائية.من جهته، رأى نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع المتعدد الأطراف السفير عمار حجازي، بأن "زيارة الوفد فيها مصلحة فلسطينية كبيرة، وتتقاطع بشكل أو بآخر مع الدراسة الأولية التي شرعت بها المحكمة منذ 16 يناير/كانون الثاني 2015".واعتبر حجازي خلال لقاء صحافي عقده، يوم الخميس، في رام الله، أن "زيارة الوفد للأراضي الفلسطينية المحتلة مهم من ناحية مقارنة الوفد للكم الهائل من المعلومات والحقائق، التي تم إرسالها لمكتب المدعية العامة خلال الأشهر الطويلة الماضية. فضلاً عن معاينة الوضع على الأرض، لناحية رؤية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وجدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية الإسرائيلية، التي سيشاهدها الوفد على أرض الواقع".وفي سؤال حول تغيّر موقف دولة الاحتلال الإسرائيلي والسماح للوفد بدخول الأراضي الفلسطينية، رغم منعها في وقت سابق، بل وعدم رغبة الاحتلال بالتعاطي معها من الأساس، أجاب حجازي: "أعتقد بأن المحكمة ودولة الاحتلال وصلتا إلى توازن ما، ولا يوجد لدينا أي إشارة حول ما الذي حدث وغيّر وجهة نظر إسرائيل حيال قدوم الوفد".!!