حينما صرخ مظفر النواب مستغيثا من أجل زهرة المدائن في قصيدة معبرة حتى لو اعترتها ألفاظ بذيئة ببذاءة المرحلة العربية الراهنة كان يتوقع أن لا تبقى محتلة فحسب بل تتقطع بها السبل ويتركها أهلها فريسة لبوم التهويد وغربان الترحيل. لكن أولى الحرمين وثانية القبلتين تزداد تدهورا في ظل نسيانها وإهمالها من قبل أقرب ذوي القربى عليها فيقاتل من تبقى به هو وربه أمام محاولات إسرائيلية وصهيونية عالمية لتغيير ملامحها وتزوير تاريخها وهويتها التاريخية والحضارية والقومية في وضح النهار. ولم يؤد قيام السلطة الفلسطينية في 1993 لتحسين حالة القدس، بالعكس إذ دفع التوقيع على الاتفاق الاحتلال الاسرائيلي لمسابقة الزمن وفرض حقائق على الأرض بالتهويد والاستيطان وخنق الفلسطينيين فيها طمعا بتهجير صامت نحو ضمان أغلبية يهودية في القدس بشطريها الغربي والشرقي. ويستنتج من المعطيات الموضوعية أن القدس سددت وتسدد ثمن توقيع أوسلو في ظل استغلال إسرائيل لمفاوضات أشبه بطحن الماء طيلة سنوات لتغيير معالمها. ولم تتوقف إسرائيل عن تطبيق مشروعها الخطير «القدس 2020» الذي ابتدأته في 1994 والرامي لضمان سيادتها الحصرية ومنع تقسيم المدينة. بالعكس، فبعد اتفاق أوسلو شهدت القدس نشاطا محموما من ناحية التهويد ومصادرة الأرض بكل نواحيها وتتفاقم محنة «عروس العروبة» في ظل انقسام فلسطيني جعلها فريسة للنسيان والإهمال من قبل القيادات الفلسطينية ومن قبل أصدقاء وأنصار القضية الفلسطينية في العالم. ويوضح مدير جمعية الدراسات العربية خليل توفكجي أن الاحتلال استخدم عدة وسائل للحيلولة دون النمو السكاني العربي، ومنها مصادرة الأراضي ومحاصرة البناء بلجان التخطيط والبناء، هدم المنازل، قانون «أملاك الغائبين» وسحب بطاقات الهوية. ويقول التوفكجي إن السلطات الإسرائيلية تعمل على تنفيذ مشروع في القدس يهدف إلى تقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى 12 في المئة بحلول عام 2020، وزيادة عدد السكان اليهود ليشكلوا 88 ٪. ويضيف «بعد أن حسمت إسرائيل معركة الأرض وسيطرت عليها، تعمل الآن على دفع السكان للهجرة خارج المدينة عبر وسائل عديدة، منها عدم ترخيص البناء، والضرائب الباهظة، ومصادرة بطاقة الهوية وغيرها». وبحسب معطيات التوفكجي تبلغ مساحة القدس الشرقية في حدود بلديتها والتي احتلت عام 1967 نحو 72 كيلومترا مربع وتبلغ مساحة المستوطنات فيها والمذكورة أعلاه 24 كيلومترا مربع أما البلدة القديمة فتقوم على مساحة كيلومتر مربع واحد فيما تبلغ مساحة الحرم فيها 142 دونما ويقطن البلدة القديمة 32 ألف فلسطيني و 2400 مستوطن.ويقيم في القدس ومستوطناتها اليوم 200 ألف يهودي و300 ألف فلسطيني. وعزلت السلطات الإسرائيلية 120 ألفاً منهم خارج الجدار الذي أقامته حول المدينة، وأبقت خارجه الأحياء الفلسطينية المكتظة بهدف سهولة التخلص من سكانها مستقبلاً. ويوضح التوفكجي إن نسبة السكان الفلسطينيين اليوم في القدس الموحدة (الشرقية والغربية) تبلغ 35 ٪، لكن السلطات تعمل على تقليصها إلى 12 ٪. مؤكدا أن هذا هو جوهر المعركة القائمة في القدس اليوم ويلفت للدور الضعيف جدا للسلطة الفلسطينية التي تترك القدس وأهلها بمواجهة غول الاحتلال لوحدهم. وتمعن إسرائيل في احتلال القدس وفي احتلال وعي المقدسيين من خلال السيطرة على مدارسها بالترغيب والترهيب وإدخال مناهجها التعليمية بمضامينها ومصطلحاتها ومجمل توجهاتها الاحتلالية. وفي ظل انشغال العرب والأجانب بمشاكلهم يمضي الاحتلال بمخططات فشلت في فرضها غداة ضم المدينة إلى سيادتها بعد احتلالها عام 1967، وذلك عبر فرض نظام التعليم الإسرائيلي الرسمي على التلاميذ المقدسيين البالغ عددهم نحو 78 ألفا في نحو 180 مدرسة. يشار إلى أنه بعد توقيع أوسلو بسبع سنوات تم إدخال منهاج التعليم الفلسطيني تدريجيا إلى جهاز التعليم في القدس، لكن سلطات الاحتلال ما لبثت أن بدأت تتدخل لتعديل المضامين التربوية منها خاصة في المدارس الرسمية التابعة لها. ويوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن مناهج التعليم الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال فرضها خطيرة من الناحيتين الوطنية والثقافية، لكونها تسعى إلى تدمير البنية الاجتماعية وإلغاء الهوية الوطنية للمقدسيين. ويدعو إلى تدشين فعاليات سياسية وأهلية لمساندة المقدسيين في معركتهم على الوعي والهوية، محذرا من تصعيد محاولات الابتزاز الإسرائيلية عبر مقايضة الميزانيات باعتماد المناهج المحرفة. ويطالب المنظمات الأهلية المقدسية بتوزيع المناهج الفلسطينية في العام الدراسي القادم مجانا.ويوضح الحموري أن محاولات سرقة مناهج التعليم العربي «جزء من تهويد المدينة»، وتندرج ضمن الانتهاكات المختلفة لاتفاقية أوسلو كهدم المنازل وسحب الهويات من المقدسيين. كما تعمل بشكل منهجي على تضييق الخناق على القدس حتى بلغت نسبة المقيمين تحت ما يعرف بـ «خط الفقر» نحو 70 ٪ من سكانها. وبالتوازي تقوم بمحاولات استثمار الفقر للإسقاط السياسي والاجتماعي حيث يصرف الاحتلال عينه عن تفشي الجريمة ويشجعها. أما البلدية فتتخذ من قضية التراخيص خاصة في البلدة القديمة ذريعة أخرى لتهجير السكان ومصادرة الأراضي بل باتت تحول دون وصول قوافل فلسطينية من داخل أراضي 48 للقدس والأقصى فيما تعتقل اليوم رئيس الحركة الإسلامية المحظورة الشيخ رائد صلاح الذي كان نصيرا كبيرا للقدس. ويؤكد التوفكجي أن الاحتلال بادر ببناء جدار الفصل وعزل أحياء كاملة في القدس كمخيم شعفاط وحي سميراميس وضاحية السلام كوسيلة جديدة لمحاصرة النمو السكاني العربي، وبواسطة الجدار أخرج 125 ألف شخص عربي فيما تتعرض أحياء معينة لحملة تهويد شرسة أبرزها سلوان. وفي هذا السياق يقول رئيس الهيئة الإسلامية العليا بفلسطين الشيخ عكرمة صبري إن سلوان أهم أحياء مدينة القدس ويشير في تصريح لـ إلى أنها مستهدفة من قبل الاحتلال منذ 1967 حيث تتواصل عملية تشريد سكانها وتهويدها، في إطار مزاعم إسرائيلية بأنها مدينة داود. ويتحدث صبري عن شبكة أنفاق حفرها الاحتلال في سلوان وتتجه نحو الأقصى المبارك بما يتسبب في تصدع المنازل في إطار مخطط لتفريغ القدس من سكانها. ويتهم المقدسيون إسرائيل بتزوير هوية أسوار القدس المحتلة أيضا بذريعة الترميم، في موازاة تهويد المدينة وطمس معالمها العربية والإسلامية. وتندرج أعمال ترميم الأسوار التاريخية للمدينة ضمن مشاريع الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم القدس المحتلة وأسماء أحيائها وشوارعها، رغم احتجاجات جهات فلسطينية وأردنية تؤكد أن الترميم ليس سوى غطاء للتهويد!!