استبقت حركة فتح سفر وفد كبير من قطاع غزة يضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات قيادية من الحركة بينهم نواب من المجلس التشريعي، إلى مصر، للمشاركة في مؤتمر يناقش القضية الفلسطينية وإعادة بناء الحركة، ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، وأعلنت رفضها لهذا المؤتمر وما ينتج عنه باعتباره «باطلا وغير شرعي» في ظل ما يتردد بوقوف النائب محمد دحلان المفصول من الحركة وراء عقد هذا المؤتمر.وفي أول رد رسمي للحركة على المؤتمر الذي وزعت دعواته على المشاركين من غزة الأسبوع الماضي، وعددهم 135 مشاركا، قال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، إن أي لقاءات أو مؤتمرات يراد منها مناقشة القضية الفلسطينية وإعادة بناء حركة فتح «يجب أن يتم الترتيب لها مع المؤسسات الرسمية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح».وأضاف أن «أي مناقشة تقام لإعادة بناء حركة فتح يجب أن تمر عبر قيادة الحركة وأطرها الرسمية فقط». وأكد أن فتح لم تخول أحدا بالحديث نيابة عنها، مشددا على رفضها للمؤتمر، مضيفا «ما يحاول أن يقوم به المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أمر مرفوض، وتدخل في شؤوننا الداخلية، وما ينتج عنه باطل وغير شرعي».وانتقد القواسمي ما سماه «التحالف والتعاون الوثيق» بين حركة حماس ومحمد دحلان، ووصفه بأنه «تحالف مشبوه، ومن شأنه أن يعمق الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية وهو خدمة مجانية للاحتلال».جاء ذلك قبل بدء سفر عشرات الشخصيات الفلسطينية من قطاع غزة إلى مصر المفترض صباح اليوم، من أجل المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بعنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، بمشاركة أكاديميين ودبلوماسيين مصريين سابقين، حيث خصص جزء مهم من المؤتمر لمناقشة بناء حركة فتح، كنموذج للعمل التنظيمي الفلسطيني.ومن المقرر أن يلتقي المشاركون في المؤتمر بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضمن ترتيبات المؤتمر الذي يشرف عليها المركز المصري.وتشمل قائمة المشاركين ، مسؤولين في منظمات مجتمع مدني، وأعضاء في المجلس التشريعي، ووزراء سابقين، وقيادات ميدانية من حركة فتح، قريبة من دحلان.وعلمت «القدس العربي» أيضا أن هناك شخصيات من قطاع غزة اعتذرت عن المشاركة، خشية أن يكون هذا المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة المركز المصري المختص غطاءً لـ»المؤتمر الوطني» الذي دعا إليه دحلان سابقا ثم عاد وتراجع عنه.وكان الوزير السابق عماد الفالوجي، رئيس «مركز آدم لحوار الحضارات» وأحد الشخصيات المشاركة، نفى أن يكون المؤتمر له علاقة بدحلان، وقال إنه يبحث العديد من الملفات والقضايا التي تهم القضية الفلسطينية، وأن الدعوة وجهت من مركز مصري معروف، ولا علاقة له بأي جهة أخرى. ويستمر المؤتمر الذي يعقد في أحد فنادق مدينة العين السخنة المصرية، لمدة ثلاثة أيام،. وسيفتتح أعماله صبيحة يوم غد الأحد ويستمر حتى الثلاثاء. وطلبت الجهة التي وزعت الدعوات على المشاركين من غزة التواجد صباح السبت أمام بوابة معبر رفح البري، من أجل السفر، حيث قررت السلطات المصرية فتح المعبر لمدة يومين هما السبت والأحد، على أن يعاد فتحه أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين، من أجل تمكينهم من العودة، وسيشمل قرار الفتح سفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين.يشار إلى أن حركة فتح كانت قد أنذرت في وقت سابق أعضاءها من المشاركة في مؤتمر دحلان في القاهرة، وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر قبل أسبوع، وتردد أنه جرى تأجيله لحين انتهاء اجتماع المجلس الثوري والاجتماع الموسع لقادة فتح في رام الله بحضور الرئيس عباس.وتفاقم الخلاف بين حركة فتح و«تيار دحلان» خلال الفترة الماضية، بعدما رفضت الحركة والرئيس عباس طلبا من اللجنة الرباعية العربية التي تضم كلا من مصر والأردن والسعودية والإمارات، يقضي لعودة دحلان والمفصولين إلى صفوف الحركة من جديد.وعقب الطلب العربي أصر الرئيس عباس خلال كلمة له في رام الله على رفض أي تدخلات خارجية، وقال «لا أحد يملي علينا موقفا، ولنتكلم كفلسطينيين وكفى الامتدادات من هنا وهناك». وأضاف «الذي له خيوط من هنا وهناك الأفضل له أن يقطعها، وإذا لم يقطعها نحن سنقطعها». وتلا رفض عودة دحلان لصفوف حركة فتح أن خرج أنصاره في مسيرة بمدينة غزة الخميس قبل الماضي، هتفوا خلالها ضد الرئيس عباس، وأحرق عدد من المتظاهرين صورا للرئيس، وهو ما أثار غضب حركة فتح، التي أعلنت مبايعتها ومساندتها للرئيس، ووصفت في بيانات عدة لها ذلك بـ«المدانة».وكانت اللجنة المركزية للحركة قد اتخذت في أوقات سابقة آخرها قبل أسبوع، قرارات بفصل قيادات من الصف الثاني من الحركة، منهم من يشغل عضوية المجلس الثوري، ثاني هيئة قيادية في الحركة، وبينهم نواب في المجلس التشريعي، بتهمة «التجنح».يشار إلى أن حركة فتح فصلت النائب دحلان في يونيو/ حزيران 2011، من لجنتها المركزية، وصادق المجلس الثوري للحركة على القرار، بعد أن وجهت إليه تهم جنائية ومالية.!!