وافقت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في ختام أعمالها في مقر الجامعة العربية، أمس الخميس، برئاسة أمجد شموط، على اقتراح وفد فلسطين، باستبدال كلمة الإسرائيلية بكلمة «الصهيونية» في تقرير الأمانة العامة للجامعة، حيث تم تعديل عنوان البندين «الثاني والثالث» ليصبح «التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة» و»الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام».ورحبت اللجنة، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني (قانون التسوية) والذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقدة في نواكشوط، بدعوة كل الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كل أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعالة بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.ودعت المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي. وكررت اللجنة دعوتها وحثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.وشددت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف!!