أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، مايكل لينك، أن الاستيطان يقع في قلب وجوهر العديد من انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.وقال لينك، الذي قدم تقريره الأول أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين „تحرك المشروع الاستيطاني غير القانوني بوتيرة مثيرة للقلق منذ بداية هذا العام، مع الإعلان عن بناء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة، يرافقها ارتفاع معدلات هدم منازل فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية“.وأضاف ان هذا تم قبل أن يمضي شهر على إصدار مجلس الأمن القرار 2334 في كانون الأول الماضي، والذي جدد تأكيده على أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.وينص القرار على ان المستوطنات هي „انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم، والشامل.“ وانتقل لينك إلى الحديث عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال إنهم أول الأصوات المعبرة عن تلك الحقوق وإن عملهم يعزز ويوسع نطاق التمتع بحقوق الإنسان للجميع، مضيفا „للأسف، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يسعون إلى تسليط الضوء على الوضع المقلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساحة تتقلص للقيام بذلك. وعادة ما يتم القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، واعتقالهم وتوجيه الاتهامات ضدهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية.“ وتساءل المقرر الخاص عما إذا كان مرور 50 عاما على الاحتلال يدعو إلى النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية المكثفة التي تتوفر للمجتمع الدولي الآن لمواجهة الاحتلال، والسعي إلى إنهائه بسرعة!!