كشف مركز فلسطيني يعنى بقضايا الأسرى، أنهم يدرسون «حل التنظيمات»، في حال استشهد أحد الأسرى المضربين عن الطعام منذ 38 يوما، وذلك ضمن خطوات هدفها «ردع» إدارة السجون الإسرائيلية التي لا تزال تتنكر لمطالب المضربين، في الوقت الذي أكد فيه أحد الأسرى المضربين في رسالة مسربة من داخل سجنه، أنهم مستمرون في الإضراب، رغم خطورة وضعهم الصحي.ونقل مركز الأسرى للدراسات عن مصادر خاصة من داخل السجون الإسرائيلية، أن الأسرى يدرسون خطوة «حل التنظيمات كرد رادع أمام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في حال استشهاد أسرى مضربين عن الطعام، في ظل تجاهل مطالبهم، وتدهور صحتهم، والتخوفات القائمة على حياتهم».وأكد مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة أن حل التنظيم يعني «حل الهيئات التنظيمية كافة»، حيث يصبح الأسرى في سجونهم بدون أي تمثيل، وتضطر الإدارة للتعامل مع كل أسير على حدة.وأشار إلى أن هذا يعني أيضا خلق «حالة من الفوضى» التي لا تستطيع إدارة الاحتلال تحملها أو السيطرة عليها. وأكد أيضا أن الأهم لجوء الأسرى إلى «خيار العنف وحدوث عمليات طعن لضباط وسجانين في الأقسام».واستذكر إقدام الأسرى على حل التنظيم في فبراير/ شباط 2015، رداً على ممارسات إدارة مصلحة السجون ، وقيام الأسير حمزة سلامة أبو صواويين في 23 من الشهربطعن ضابط إسرائيلي وأصابته بجروح خطيرة، احتجاجاً على الإجراءات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في سجن ريمون.وفي السياق قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، إن مشروع الإضراب بات «مهددًا بشكل كامل» مع دخوله الأسبوع السادس، وتجاهل إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى.وحذر في تصريحات صحافية من «تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى المضربين»، مشيرًا إلى أن الأمر تجاوز الوضع الصحي للأسرى والقلق على حياتهم إلى ما هو أكبر من ذلك، وهو «تهديد مشروع الإضراب بشكل كامل».ودعا السلطة الفلسطينية لـ «لخروج عن صمتها، وإعلان حالة الغضب الشديد والعصيان المدني»، مشيرًا إلى ضرورة وجود «خطة وطنية كبيرة للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسرى المضربين لليوم الـ38 على التوالي»..ونفى الخفش وجود أي بوادر لحل قضية المضربين والاستجابة لشروطهم من قبل سلطات الاحتلال، لافتا إلى أنها لا زالت متعنتة.وأكد أنه لا توجد «مفاوضات حقيقية»، وأن كل ما هو موجود هو «محاولة لامتصاص غضب الشارع، من خلال بث الشائعات في كل وقت وحين». وأضاف «عندما تنشر أخبار عن وجود مفاوضات بين الأسرى والاحتلال تهدأ الفعاليات المساندة للأسرى»، داعيا إلى ضرورة عدم الالتفات لما يشاع.جاء ذلك كرد على ما أشيع وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن هناك «مفاوضات متقدمة» تجري بين الأسرى المضربين ومصلحة السجون، لإنهاء الإضراب.وفي السياق أكد الأسير المضرب عن الطعام منير أبو ربيع من قطاع غزة، أنه والأسرى المضربين عن الطعام في سجن هداريم مستمرون في إضراب حتى تحقيق مطالب الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.وأفاد في رسالة نشرتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أنه يتواجد في سجن هداريم 120 أسيراً مضرباً عن الطعام، وأن السجن تحول إلى عيادة متنقلة ميدانية حيث يجري العديد من الأسرى فحوصات طبية عدا عن الأسرى الذين ينقلون إلى المستشفيات المدنية لإجراء الفحوصات ومن ثم يتم إرجاعهم.وحملت مؤسسة مهجة القدس سلطات الاحتلال الصهيوني وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يمرون في ظروف صحية صعبة وسط تجاهل سلطات الاحتلال لمطالبهم الإنسانية.وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، بأن تقوم بـ «دورها الإنساني» الذي أوجبته القوانين والمواثيق الدولية تجاه الأسرى، وهي إلزام دولة الاحتلال (إسرائيل) بالاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية والعادلة التي كفلتها اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية. وتواصلت التحذيرات من قبل الجهات التي تتابع الإضراب، في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الصحية للعديد من الأسرى، بنقل العشرات منهم من جديد إلى المشافي الميدانية والعيادات التي تفتقر لأبسط المستلزمات الخاصة لعلاجهم.إلى ذلك فقد تواصلت الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في قطاع غزة، داخل خيمة الاعتصام الرئيسية، وسط استمرار الدعوات للوصول إلى نقاط التماس على حدود القطاع، والاشتباك مع قوات الاحتلال ورشقها بالحجارة.ووصلت إلى الخيمة العديد من الوفود سواء الرسمية أو الشعبية، فيما استمر أهالي أسرى غزة بالتواجد اليومي، بهدف استمرار الضغط على إسرائيل لتلبية مطالب أبنائهم المضربين عن الطعام. وفي خطوة تضامنية جديدة، قررت صحيفة «الاستقلال» التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، افتتاح مقر مؤقت لها داخل خيمة الاعتصام بساحة السرايا في مدينة غزة.وأوضحت أنها ستصدر العدد المقبل كعدد خاص بالأسرى من داخل المقر المؤقت بشكل كامل.وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد أقامت لها مقرا لمتابعة عملها، من داخل خيمة الاعتصام، في إطار خطواتها التضامنية مع الأسرى المضربين.يشار إلى أن الأسرى شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي، ويبلغ عدد المضربين نحو 1800 أسير بقيادة مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.وجاء الإضراب بسبب تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى العادلة، والمتمثلة في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، ولجوء سلطات السجون إلى سياسة «الإهمال الطبي»، وعدم علاج المرضى، إضافة إلى تركيب خط تلفون للتواصل مع الأهل، والسماح بزيارة الأقارب من الدرجة الثانية، وزيادة مدة الزيارة، ولقاء الأطفال دون حواجز.ومنذ اليوم الأول للإضراب بدأت سلطات الاحتلال بفرض سلسلة من العقوبات والإجراءات التعسفية ضد الأسرى المضربين، كان من ضمنها حرمانهم من لقاء المحامين!!