أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا جديدا بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر"، تناول فيه أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الأخير عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاما على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد القطاع.ويستعرض التقرير بدايةً إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، ويرصد خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار، ثم يتناول بالعرض التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي، حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664 م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.ويرصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أمريكي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أمريكي. ثم يتناول التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية.وأكد التقرير أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم اعمارها، وبالتالي لم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة، وهو ما تسبب في انخفاض قدرة القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الإنتاجية.ويعرض التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.وعزا التقرير تأخير إعمار المنشآت الصناعية إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها: الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة.وأوصى التقرير بضرورة وقف عمل الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM) التي أثبتت فشلها وأخفقت كلياً في تلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة اعمار القطاع، بل "ساهمت في مأسسة الحصار المفروض على قطاع غزة" كما قال.ودعا الدول المانحة الى الوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها، حتى يتسنى البدء في إعادة اعمار منشآت القطاع الاقتصادي، وخاصة الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى تبني سياسات اقتصادية طارئة، وإيلاء المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً أهمية خاصة، حيث لم تتلق هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة اعمار منشآتهم المدمرة كلياً.وأكد على ضرورة تشكيل لجنة طوارئ وطنية ودولية لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع.ودعا المجتمع الدولي للعمل بشكل سريع على توفير برامج اغاثية عاجلة لآلاف العمال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم للحد من تدهور أوضاعهم الانسانية، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة، كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على رفع الحصار الجائر، حتى يتسنى التدفق الحر لمواد البناء، والشروع بإعادة إعمار كافة المنشآت المدمرة، وخاصة المنشآت الاقتصادية.!!