صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي عصر الخميس، على قانون "تايلور فورس" الذي يقضي بتعليق المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.وصادقت اللجنة المكونة من 21 عضوًا، 11 جمهوريًا، وعشرة من الحزب الديمقراطي بأغلبية ساحقة لصالح القانون. حيث صوت جميع أعضاء الحزب الجمهوريين لصالح مشروع القانون "الذي سيقلل التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية ما دامت تدفع رواتب لمن يصفهم القانون بالإرهابيين. فيما صوت خمس أعضاء من الحزب الديمقراطي لصالح القانون.وقبل أعضاء اللجنة بتعديل تقدم به السيناتور كاين يعلق لمدة سنة واحدة، الأموال التي من المفترض أن تذهب للسلطة الفلسطينية (حيث ستبقى في سندات لمدة سنة واحدة).وينص مشروع القانون أيضا على أنه يتعيّن على وزارة الخارجية أن تقدم تقريرًا إلى الكونغرس كل 180 يومًا بشأن سلوك السلطة الفلسطينية بشأن هذه المسألة.وقد أشادت "الجمعية البرلمانية المؤيدة لإسرائيل" و"الرابطة الأرثوذكسية اليهودية الأميركية" وهي أكبر منظمة يهودية أرثوذكسية في الولايات المتحدة بمشروع القانون إثر التصويت عليه، فيما قالت منظمة ايباك اللوبي الإسرائيلي الأول (والتي يقال أنها صاغت القانون) في بيان لها "لسنوات عديدة، ضغطت ايباك لانتهاء هذه الممارسة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وتحفز من خلالها الإرهاب وتعيق السعي لتحقيق السلام"، معتبرة أن هذا القانون لا يعني نهاية "التحريض الفلسطيني".قالت إيباك إن "هذا التشريع لا يؤثر على تمويل الولايات المتحدة للتعاون الأمني ولا يخفض البرامج الإنسانية إذا ما أقرت الحكومة الأميركية أن السلطة الفلسطينية تتخذ خطوات موثوقة لإنهاء العنف ضد الإسرائيليين والأميركيين".وسمي القانون باسم طالب أميركي "تايلرو فورس" الذي قتل طعنًا في أحد شوارع تل أبيب يوم 8 آذار 2016 من قبل فلسطيني.من جهته انتقد السفير الفلسطيني في واشنطن الدكتور حسام زملط مشروع القانون وحذر من أن "هذا التشريع سيضر بعملية السلام مع إسرائيل".ودافع زملط في البيان الذي أصدره ، عن ممارسة السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب لأسر الشهداء والأسرى مؤكدًا أن هذه الدفعات تساعد الفلسطينيين على العيش الكريم في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الاحتلال الإسرائيلي.وقال زملط "إن قانون تايلور فورس يجهل المعلومات الحقيقية ومضلل وسيأتي بنتائج عكسية؛ وهذا برنامج يبلغ من العمر 52 عامًا لدعم الأسر التي فقدت معيلها لفظائع الاحتلال، الغالبية العظمى منهم قد اعتقلتهم إسرائيل أو قتلتهم دون مبرر. وقد خدم البرنامج حاجة اجتماعية وأمنية، وضمن مستقبلًا أفضل للأطفال، ولحماية المحتاجين من العديد من الجماعات المتطرفة من حولنا".وأضاف إن "هذا القانون لا يعزز أمن الأميركيين والإسرائيليين، كما أنه لا يسمح لفلسطين بتوفير الأمن والرفاه لشعبها الذي لا يزال يعيش تحت الاحتلال العسكري الذي دام نصف قرن. كل ما سيحققه هو تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس ترامب الأمل في سلام دائم وشامل".وأكد زملط "أن الرئيس عباس ملتزم بالتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وإلى اللاعنف، بما في ذلك بناء المؤسسات الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة"، معتبرًا أن هذا القانون "يوفر الوقود للمتطرفين الذين يسعون للتوسع في ساحتنا الخلفية. نحن بحاجة إلى كونغرس للمساعدة في إنهاء العنف السياسي الذي يعصف بمنطقتنا وتعزيز الأمن للجميع من خلال دعم اتفاق سلام شامل وعادل، لذلك لن يكون هناك ضحايا لتقديم الدعم".وكان قد تم اقتراح التشريع لأول مرة في شباط الماضي من قبل السيناتور ليندزي غراهام من كارولاينا الجنوبية، ولكن تم تعديله خلال الأسابيع القليلة الماضية للتمييز بين الأموال التي تعود بالنفع مباشرة على السلطة الفلسطينية والمال الذي يدعم المستشفيات والمشاريع الإنسانية في القدس الشرقية والضفة الغربية!!