رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم امس الثلاثاء بتوجيه المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "ديفيد كاي" خطابًا إلى الحكومة الفلسطينية بشأن إقرارها قانون الجرائم الإلكترونية وانتهاكات لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.وأشاد المرصد، بموقف "كاي" والذي دعا فيه الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القانون المذكور بما يتماشى مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإمهاله إياها 60 يوما للرد.وأكد المرصد على أهمية خطوة "كاي" في ظل تصاعد اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مؤخرا للصحافيين وحجبها مواقع إلكترونية إخبارية وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية بما يمثل تعديًا على حرية الإعلام والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت وقعتها السلطة خلال العامين الماضيين.وجدد المرصد الأورومتوسطي موقفه المعارض لقانون الجرائم الإلكترونية بما يمثله من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير وتقييدًا إضافيًا للحريات العامة في الضفة الغربية، داعيًا لمواصلة الجهود لإلغائه.ويذكر أن المرصد الأورومتوسطي كان قد أطلع مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعات دورته الخامسة والثلاثين في مارس الماضي، على انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك إغلاق وحجب العديد من المواقع والمنصات الإعلامية الالكترونية.وكان "كاي" نشر خطابًا على الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان موجهًا إلى الحكومة الفلسطينية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية المنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية في 9 يوليو/تموز الماضي، وانتهاكات لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ارتكبت من السلطة.وعبر المقرر الأممي عن قلقه تجاه أن القانون المذكور تم إقراره بسرية دون عرضه على النقاش المجتمعي، وأنه ينطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية وتجرم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي وتنتهك الحق في الخصوصية وتمثل تراجعاً ملحوظًا في حرية وسائل الإعلام في فلسطين.ونبه إلى أن إقرار القانون المذكور جاء بعد حجب ما لا يقل عن 30 موقعًا إلكترونيًا بما فيها مواقع تنشر أخبار أو آراء تنتقد أداء السلطة وأن هناك خشية من توظيف بقانون في حجب المواقع الإلكترونية. ونوّه "كاي" إلى أن السلطة الفلسطينية انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2014، وأن المادة (19) من العهد الدولي المذكور كفلت حماية حق كل إنسان في حرية التعبير عن الرأي.ودعا المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.وأكد على أهمية تلقي رد الحكومة الفلسطينية في غضون 60 يوماً من تاريخ نشر خطابه على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، وأنه سيتم نشر الرد على ذات الموقع وتضمينه في التقرير الدوري الذي سيتم رفعه لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.!!