مددت محكمة إسرائيلية أمس اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة داخل أراضي 48، حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. وجاء القرار بعد أن قدمت النيابة لائحة اتهام ضده نسبت له فيها تهم «التحريض على العنف والإرهاب في تصريحات ألقاها عقب عملية القدس التي نفذها ثلاثة شباب من مدينته، أم الفحم في يوليو/تموز الماضي.وكانت النيابة العامة، قد قدمت يوم الخميس الماضي، لائحة اتهام بحق صلاح، تضمنت «التحريض على الإرهاب والعنف»، ودعم منظمة محظورة، في إشارة إلى «الحركة الإسلاميّة الشمالية». ومجددا أكد الشيخ صلاح في المحكمة، أمس إنّه لا يزال محتجزًا في مرحاض صغير، موضحا أنّ مدير السجن التقى به، وأخبره أنّ «هناك قرارا من جهات عليا، ولا يمكن نقله فيما نفت سلطة سجون الاحتلال ذلك».وترتكز لائحة الاتهام بالأساس على خطبتي الجمعة خلال الأسبوعين اللذين أغلق المسجد الأقصى فيهما، والاحتجاجات بعد نصب البوابات الإلكترونية، وكذلك خطبة التأبين أثناء تشييع جثامين الشهداء من أم الفحم في اشتباك الأقصى، التي تلا فيها آية «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله..». وتزعم لائحة الاتهام ان أقوال الشيخ صلاح جاءت في أعقاب الأوضاع الأمنية المتوترة بعد عملية الأقصى، وأن المتهم شخصية معروفة ولها تأثيرها على المسلمين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، كما وكان المتهم رئيسا للحركة الإسلامية منذ عام 1996 الى أن تم حظرها. وذُكر أيضا أن الشيخ صلاح كان على علم بتوثيق أقواله خلال خطبتين له في أيام الجمعة في أم الفحم.وتحدثت لائحة الاتهام عن منشورات للشيخ رائد صلاح، عبر صفحته على «فيسبوك» من فترات مختلفة وتحديدا بعد حظر الحركة الإسلامية عام 2015، وزعمت النيابة ان الشيخ صلاح أكد في هذه المنشورات تمسكه بالحركة الإسلامية، رغم حظرها، وقوله إنها «باقية وستبقى» رغم أنف المؤسسة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تنديده بإغلاق مؤسسات أهلية مثل حراء لتعليم القرآن الكريم، وتأكيده أنه سيواصل العمل بناء على الثوابت التي يؤمن بها. كذلك تحدثت لائحة الاتهام عن توجه الشيخ رائد خلال مظاهرة ضد إغلاق «حراء» للمشاركين فيها وإشادته بأطفال حراء وتأكيده لهم أنه داعم لهم ومستعد أن يموت من أجلهم.وردّ الشيخ رائد صلاح، على لائحة الاتهام قائلا: «المؤسسة الإسرائيلية تحاكمني على ديني وإسلامي، ما قلته هو آيات قرآنية، ولن أتراجع عما قلت». وعقبت «الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى» على قرار المحكمة بالقول إن هذا القرار الظالم هو حلقة في سلسلة من قرارات مسرحية القضاء المسيّس ضد شيخ الأقصى على وجه الخصوص، وضد جميع المعتقلين والمحكومين والمحبوسين منزليا من عشاق الأقصى المبارك، وهو إمعان في جريمة الاعتقال، وإيغال في الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني عامة، وقياداته خاصة. وتابعت في بيانها «يضاف إليه ما تمارسه إدارة سجن الشارون بحق فضيلة شيخ الأقصى، في سجنه، وتعمد إلحاق الإهانة به من خلال احتجازه في مكان لا يليق بشخص في مكانة الشيخ وقامته».وأكدت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى مطالبتها مبدئيا بإطلاق سراح الشيخ رائد فورا ودون تأخير، وبإلغاء التهم الباطلة والجوفاء التي لفقتها له المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بالنيابة. كما كررت مطلبها السابق بضرورة التحقيق في ظروف اعتقال الشيخ، خاصة بعدما تبين من جلسة أمس أن إدارة السجون لم تستجب حتى الآن لقرار سابق للمحكمة بالرد على شكوى الشيخ فيما يتعلق بمكان اعتقاله والتضييق عليه وتعمد إهانته، خاصة في صلاته، معتبرة هذه الممارسات ضده تنكيلا متعمدا وبقرار سياسي من جهات عليا، وهو بالتالي جريمة لا بد من التحقيق فيها، فضلا عن جريمة الاعتقال ذاته.كما دعت كافة أبناء الأهل في الداخل الفلسطيني إلى التفاعل الجدي مع هذا الملف ومع ملف عشاق الأقصى المبارك، من خلال حضور جلسات المحاكمات والالتفاف حول القرارات التي تصدر عن لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات وبالتنسيق مع الهيئات الشعبية الفاعلة في مختلف المناطق.وفي الختام أكدت مرة أخرى أن هذه المحاكمة اطلة، وبنود الاتهام فيها باطلة، وهي محاكمة سياسية حتى النخاع؛ تمس الثوابت الدينية وحرية العبادة، فضلا عن حرية التعبير والفكر، وهي أولا وآخرا حرب على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية المطهرة. وخلصت للقول «لذلك علينا جميعا أن ندرك خطورة هذه المرحلة وخطورة ما بعدها».!!