اعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان «جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان تشكل خطرا على السلم والأمن في العالم». وحذر خلال مشاركته في ندوة حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الأسرى في السجون على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، من الخطر الذي يمثله استمرار الاحتلال الاسرائيلي منذ خمسين عاما للأراضي المحتلة على السلم والأمن في العالم بعد أن أصبح هناك إجماع دولي وقانوني.كما حذر من بروز سمات نظام الحكم الفاشي في اسرائيل الذي حول اسرائيل الى دولة دينية كولونيالية (استعمارية) عنصرية فاسدة أخلاقيا وقانونيا بتفشي النزعة القومية المتطرفة والاستهتار بقيمة حقوق الإنسان، وبالنزعة العسكرية الطاغية وقمع الحريات ما يجعلها تشكل خطرا على الثقافة والقيم والعدالة الإنسانية، ليبقى سؤال الضحايا الى متى تظل اسرائيل كسلطة محتلة تتصرف كدولة فوق القانون ودولة منفلتة من العقاب الدولي؟وتطرق إلى أهم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى التي ترتقي في بعضها الى مستوى جرائم حرب وأبرزها اعتقال الأطفال القاصرين، حيث تنتهك سلطات الاحتلال الإسرائيلي العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل الدولية باستمرارها باعتقال الأطفال وتعرضهم منذ لحظة اعتقالهم للمعاملة القاسية والمهينة وتعرضهم للمحاكمات الجائرة غير العادلة.
وأشار إلى أن 100% من الأطفال تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة، وأن 95% منهم أدينوا وصدرت بحقهم أحكام في المحاكم العسكرية الإسرائيلية مصحوبة بغرامات مالية باهظة، وهذا يعني ان لائحة الاتهام ضد قاصر تتضمن الإدانة في كل ملف تقريبا وبالتالي لم تلتزم سلطة الاحتلال الاسرائيلي بالمعايير الدولية التي تطالب بعدم حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير، وان مصلحة الطفل الفضلى يجب أخذها بعين الاعتبار.وأضاف: أن لهذه السياسة الاسرائيلية أبعادا كثيرة وكارثية على القاصرين من ناحية نفسيّة وتربوية ومن ناحية تطوّرهم. وتابع القول إن الاعتقال والتحقيق هما إجراءان قاسيان للإنسان البالغ، فكيف بالأحرى عندما يكون الحديث عن أولاد صغار، حيث يتضح أن اعتقالات القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربيّة والتحقيقات معهم، التي تُمارس أحيانًا بشكلٍ منافٍ للقانون أيضًا، تؤثّر بشكلٍ ملحوظ على الأولاد، ويظهر على بعضهم بعد الاعتقال الخوفُ الدائم من قوات الأمن والمعاناة من الكوابيس والأرق وتراجع في تحصيلهم الدراسيّ وتغيّر إلى الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.
ولفت إلى التعذيب والمعاملة المهينة يعتبر سياسة دائمة ومستمرة بحق الأسرى خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد المحققين وانتزاع اعترافات منهم بالقوة والتهديد، مما يخالف المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 147) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة لعام 1984 والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب.كما بين استشهاد 71 أسيرا داخل السجون جراء ممارسة التعذيب منذ عام 1967، بالإضافة الى مئات آخرين تسبب التعذيب لهم بإعاقات جسدية. ويحظى التعذيب بغطاء قانون اسرائيلي تحت حجة مكافحة الإرهاب، كما يحظى المحققون بحصانة قانونية وسجل ارتفاع حاد في ممارسة التعذيب خلال التحقيقات منذ حزيران/يونيو 2014، وتضاعفت نسبة التعذيب 2016 الى 400% .ووفق مؤسسات حقوق الإنسان وتقرير نشرته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا»، فإن مصير أكثر من 1000 شكوى تتعلق بالتعذيب او سوء المعاملة منذ عام 2001 هو عدم إجراء أي تحقيق جنائي بشأنها وتم إغلاق هذه الملفات مما دفع مؤسسة بتسيلم لحقوق الإنسان في اسرائيل الى الإعلان يوم 25/5/2016 عن التوقف بتوجيه الشكاوى الى جهاز تطبيق القانون العسكري في إسرائيل، متهمة هذا الجهاز بأنه منظومة لطمس الحقائق.وأشار إلى الإعدامات الميدانية التعسفية بديلا من الاعتقال واستمرارها خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينيين، ليصبح القتل العمد بديلا من الاعتقال في سياسة سلطات الاحتلال والتي تصاعدت منذ تشرين الثاني/ أكتوبرعام 2015.وأوضح قراقع ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحتجز 251 جثمانا لشهداء فلسطينيين في ما يسمى مقابر الأرقام العسكرية الاسرائيلية بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، إضافة الى استمرار احتجاز 5 شهداء في الثلاجات الاسرائيلية وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الجثامين وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي وكحلقة في سلسلة الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي.وتحدث والدة الاسير الطفل شادي فراح المحكوم 3 سنوات عن معاناة الاطفال الاسرى ومعاناة اهاليهم مطالبة الامم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك والتدخل لإنقاذ الطفولة الفلسطينية مما تتعرض له من تدمير بسبب حملات الاعتقال الواسعة بحق الأطفال وما يتعرضون له من تعذيب ومعاملة مهينة. وناشدت كافة الجهات توفير الحماية الدولية والقانونية للاطفال الاسرى والزام حكومة اسرائيل بتطبيق المعايير والقوانين الدولية في التعامل مع المعتقلين خاصة الأطفال، معتبرة أن مقياس العدالة الإنسانية في كل مكان يرتبط بمدى توفير الحماية للأطفال وإنقاذهم من المخاطر المستقبلية التي يتسبب بها وجود الاحتلال وممارساته القمعية بحق أطفال فلسطين!!